وافقت وزارة العمل على منح السيدات من الأكاديميات والموظفات ونحوهن تأشيرات عمالة منزلية «سائق خاص وعاملة منزلية» بناء على سجلاتهن الخاصة، بشرط توافر القدرة المالية ومدى الاحتياج إلى العمالة. وذكر مصدر مسؤول في وزارة العمل أن تعميما صدر لجميع مكاتب فروع الوزارة الأسبوع الماضي، يتضمن أنه بناء على ما رفعه بعض سيدات الأعمال من شكوى عدم منحهن تأشيرات عمالة منزلية تحت سجلاتهن الخاصة بحجة أنهن يمكن لهن التقدم باسم أزواجهن أو ولي الأمر. وأضاف، نظرا لوجود بعض الموظفات والعاملات والمطلقات والأرامل ونحوهن ممن يتطلب الأمر حصولهن على تأشيرة سائق خاص أو عاملة منزلية، وبناء عليه تضمن التعميم قبول هذه الطلبات من الفئات المحددة وتلبيته بعد الدراسة وفقا لمعايير طلبات استقدام الأفراد من العمالة المنزلية. وأوضح أن قرار الموافقة على منح تأشيرات سائق خاص وعمالة منزلية جاء بعد دراسة الطلب الذي تقدم به أكثر من 50 سيدة أعمال وأكاديمية، طالبن فيها بالمساواة بين النساء في الحصول على تأشيرة السائق الخاص الذي كان في السابق مقتصرا على المطلقات والأرامل فقط. من جانبها قالت الدكتورة عائشة المانع عضو منتدى سيدات الأعمال للتنمية والتطوير صاحبة المبادرة في توجيه خطاب رسمي لوزير العمل تطالب فيه تصحيح ومساواة نظام منح تأشيرة السائق الخاص بين السيدات وعدم ربط السماح بالحالة الاجتماعية للمرأة السعودية أن هناك أكثر من 800 سيدة وموظفة في القطاعين العام والخاص استفدن من هذا القرار. وبينت الدكتورة المانع أن الموافقة على الطلب الذي تقدم به أكثر من 50 سيدة أعمال وأكاديمية لم يتجاوز عشرة أيام، ما يدل على حرص وزير العمل على متابعة مصالح سيدات الأعمال والعاملات في السوق السعودية. وطالبت في الوقت نفسه بشرح مفصل للخطاب الذي وجهه وزير العمل إلى سيدات الأعمال بالرقم والتاريخ المتضمن تسهيل إجراءات استخراج تأشيرة السائق الخاص والعمالة المنزلية دون شروط إلا شرط المقدرة المالية. وأضافت أن شرط المقدرة المالية غير واضح ويحتاج إلى تفصيل أكثر، مطالبة بتحديد حد أدنى وأعلى لكل سيدة أعمال أو موظفة، وذلك حسب السجل التجاري الخاص فيها، وأن يراعي في ذلك بعض الأسر وطالبات الجامعات اللواتي هن أكثر النساء حاجة إلى خدمات السائق.