صرح عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية درويش المناعي أن التوجيه السامي بإعادة تشكيل الحكومة الحالية ضرورة ملحة في ظل الظروف التي تواجهها المنطقة، وهو قرار ينبثق من رؤية حكيمة وإدراك لمختلف المتغيرات على المستوى الاقتصادي خصوصاً أن توجيهات جلالته تأتي ضمن ظروف استثنائية على صعيد التحديات التي ستفرضها المرحلة القادمة في ضوء تراجع أسعار النفط الذي يشكل نسبة 86%من الدخل العام للمملكة. واضاف المناعي ان اي تراجع كبير في اسعار النفط سيؤدي الى زيادة كبيرة في الدين العام بما يخفض قدرة المملكة على الوفاء بتعهداتها المالية، مؤكدا ان تحرك القيادة الرشيدة بإعادة تشكيل الحكومة وبرئاسة سمو رئيس الوزراء قد جاء في الوقت المناسب. وتابع سواء كانت حكومة مصغرة او معدلة فإن المهم هو وجوب التركيز على حل المشكلات الاقتصادية والمالية وذلك بالتركيز على المؤسسات والقطاعات التي تهتم بالمال والاقتصاد ووضع سياسة اقتصادية شفافة، وذلك من اجل مراجعة جميع الامور المالية ووضع خطط مدروسة مستقبلية للنهوض باقتصادنا للأفضل، وخاصة ان سمو رئيس الوزراء له دور بارز في تأسيس نهضة البحرين الحديثة. ورأى المناعي ان تقديم سمو ولي العهد تقريرا حول الاوضاع المالية للمملكة دليل حرص كبير يوليه سموه للجانب الاقتصادي بالمملكة ويعكس متابعة سموه للمستجدات الاقتصادية المستمرة. وقال المناعي كلنا امل بان الحكومة ستسير في الاتجاه الصحيح لصالح المواطن، كما اننا ندرك الجهد الكبير الذي ستضطلع به من اجل انجاز المهمة، وانه من واجبنا التعاون معها من اجل تسهيل مهمتها وسرعة التوصل الى حلول تصب في مصلحة الوطن. وتابع ان الحكومة ستكون قدوة في تقليص النفقات الحكومية، وعلى المواطن أن يدعمها، فلا تملك الحكومة عصا سحرية لحل المشاكل الاقتصادية في يوم وليلة، ضاربا المثل بإمبراطورية اليابان والتي رغم عدم امتلاكها النفط إلا أنها تعد من أقوى اقتصاديات العالم رغم الحرب التي انهكتها، ومواطنوها من اكثر شعوب العالم رفاهية.