تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للمستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب لتوجيه  طلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق بشأن خطط المجموعة القابضة للتأمين حول إضافة شركة تأمين تكافلي" بالرغم من وجود 4 شركات بالفعل لدى القطاع الخاص في نفس التخصص وتحقق مكاسب كبيرة. وأوضحت النائبة غادة علي أن السؤال يأتي إعمالا لنص المادة 129 من الدستور المصري والتي تكفل لعضو البرلمان الحق في توجيه السؤال للوزير المختص في قضية ما، كإجراء مبدئي لاتخاذ إجراءات تصعيدية حال ثبوت المخالفة وعدم كفاية رد الوزير لتوضيح موقف وزارته، لافتة إلى أن تخصصها العلمي كأستاذ إدارة المخاطر والتأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة يحتم عليها مناقشة تلك القضايا المتخصصة التي قد يتجاوز البعض عنها لصعوبة التخصص. وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين قامت بتأسيس شركة تأمين تكافلي "ممتلكات" وبدأت نشاطها في 2018 وحققت النتائج المتوقعة منها، موضحة أن ذلك يأتي دعما لتواجد الشركات المملوكة للدولة المصرية في هذا التخصص والذي أشار إليه الدستور في المادة 28 منه "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة إنتاجها". وطالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في سؤالها لوزير قطاع الأعمال توضيح هدف الوزارة من إضافة شركة خاصة بالرغم من وجود 4 شركات مثيلة لها، بدلا من العمل على تأسيس المزيد من الشركات التي تمتلكها الدولة في قطاع التأمين وتدر دخلا إضافية لخزانة الدولة بشكل مباشر، مؤكدة أن دعم الشركات الوطنية المملوكة للدولة جاء وفقا لنص دستوري لا يمكن مخالفته.