أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بالموافقة على طلبات وزارة العدل بزيادة موازنة ديوان عام الوزارة ومصلحة الخبراء ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي وصندوق أبنية المحاكم. وتحفظ ممثل وزارة المالية على الموافقة بسبب وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل خلال السنوات السابقة، موضحا أن الحساب الختامي لوزارة العدل خلال آخر ٣ سنوات أثبت وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لهم، مشيراً أن القانون أتاح للوزارة نقل المخصصات من جهة لأخرى. وفيما يتعلق بمطالب زيادة صندوق أبنية المحاكم أوضح ممثل وزارة المالية أنها من اختصاص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليس ووزارة المالية. من ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه سيتم عرض توصيات خلال الجلسة العامة والقرار سيكون لمجلس النواب ممثل الشعب المصري.