ألزمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور إضرابوه وعضوية القضاة، أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، مؤسسة عقارية بدفع مبلغ 15600 دينار وإصدار شهادة خدمة لمدير آسيوي تم فصله تعسفيا، مع فائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه و3% لبدل الاجازة والمكافأة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت كلا من المؤسسة والمدعي بالمناسب من المصروفات وامرت بالمقاصة بشان اتعاب المحاماة. وأقام المدعي دعواه أمام المحكمة وقال فيها إنه كان يعمل لدى المدعي عليها بموجب عقد محدد المدة بسنتين اعتبارا من 22/9/2013 مقابل أجر شهري 2100 دينار بالإضافة 25 دينارا بدل هاتف، وبتاريخ 8/9/2014 تم فصله من العمل الامر الذي حدا به لإقامة الدعوى، مطالبا الحكم بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الفصل التعسفى بمبلغ 6300 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 1050 دينارا، وبدل ساعات العمل الإضافية، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 2100 دينار، وشهادة الخدمة، وتذكرتي عودة أو بدلهما، والأجور المتأخرة من أجر شهر مارس 2014 ومن شهر أبريل حتى شهر أكتوبر 2014 بمبلغ 14200 دينار والتعويض عن التأخير في سداد الراتب بواقع 6%، ورسوم الترجمة بمبلغ 35 دينارا، والمصروفات والأتعاب والفائدة بواقع 10%.