التقى اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، والنائب سيد نصر عضو مجلس النواب، وحسنين عبدالعال رئيس نقابه قطاع الإذاعة، ومحمد عبدالفتاح رئيس نقابة شركة صوت القاهرة؛ وذلك لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بمختلف قطاعات الهيئة الةطنية للإعلام، حيث تم مناقشة وشرح كافة المشاكل المالية والإدارية المتراكمة والمتشعبة، والجهود المبذولة لحلها. ومن أبرز الأزمات التي تم مناقتشها، الموقف المالي والإداري، مخصصات الهيئة من وزارة المالية ، والتي تبلغ٢٢٠ مليون جنيه شهريًا، وهو مبلغ ثابت منذ عام ٢٠١١ ، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل، ما يقرب من  ٢٦٠ مليون جنيه بزيادة شهرية نحو ٤٠ مليون جنيه. وقال حسين زين رئيس الهيئة، إن ذلك بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة، ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي، أو للصرف على الترقيات والتسويات، أو للدعم المُقدم شهريًا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين. وأضاف "زين" لرؤساء النقابات، أن جهود الهيئة لم تتوقف للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز، والصرف على مختلف البنود؛ حيث تم صرف مستحقات نهاية الخدمة للمُحالين على المعاش حتى سبتمبر ٢٠١٨، وكذا صرف مستحقات الإجازات الصادره بأحكام حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٠، ويتم السعي وتدبير الأموال لصرف مستحقات العاملين تباعًا، كما تم صرف ما يقرب من ٧٤٤ مليون جنيه للعلاوات، والجهود مستمرة لصرف العلاوات المتأخرة.   وأشار "زين" إلى ما تقوم به الهيئة من الصرف على الخدمات الطبية، من صرف أدوية للعاملين بالخدمة، والمُحالين على المعاش، والصرف على العمليات الجراحية، والمصابين بفيروس كورونا، مما شكّل أعباءً إضافية، وهو ما لا يوازي قيمة الاشتراكات المُحصلة من العاملين؛ حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ مليون جنيه شهريًا، وزاد هذا المبلغ أيضًا في ظل مواجهة جائحة كورونا. وأوضح أن الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة، من خلال تسويق التراث الفني والثقافي للهيئة، والإعلانات الموجودة لعدد قليل جدًا من البرامج، وأن هناك إجراءات تتم لتعظيم موارد الهيئة المالية؛ من وجود حِزمة برامج تحقق مردود إعلاني جيد، وتنفيذ أفكار ورؤى، تُسهم في حل المشاكل المالية. كما ناقش الاجتماع تخوفات بعض العاملين تجاه دمج القطاعات، وتم التأكيد على أن هذا الأمر غير مطروح على الساحه الآن، وفي حال طرحه سيتم دراسة تنفيذه. ولفت "زين" إلى أن الهيئة تؤكد حرصها التام على عدم حدوث أي ضرر مادي أو إداري لأي من العاملين بمختلف قطاعاتها، وهي السياسة المُتبعة دائمًا، الحرص على مصلحة العاملين. كما تطرق النقاش إلى موضوع الترقيات والتسويات الوظيفية المُستحقة للعاملين، وما تحتاجه من تمويل مالي، وهو ما يتم مناقشته بالتواصل مع وزارة المالية للحصول على التمويل اللازم. كما ناقش الاجتماع، قرار تحديد مُستحقي بدل المخاطر، وقدره ١١٠ جنيه شهريًا للعاملين بإرسال الهوائيات بقطاع الهندسة الإذاعية، فقد تم التوضيح أن القرار جاء لإعادة الأمور لنصابها الطبيعي، مع عدم إغفال استحقاق تلك الفئة؛ نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر أثناء العمل، بالصعود على أبراج الإرسال، وليس من القانوني أو المنطق أن يتم صرف هذا البدل لتخصصات أخرى، وإلا يكون الصرف لكافة العاملين، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقة فؤ ظل ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد الصرف للبدلات، وأنه جاري دراسة استحقاق منح هذا البدل لبعض التخصصات المُستحقة طبقًا لطبيعية عملهم.