أقرت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص. وأفاد مجلس الوزراء بإقرار مشروع القانون ورفعه إلى أمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة. وأوضح الوزراء الكويتي أن القانون يدعم توفير بديل تمويلي لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال مشاركة البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة. وأكد أن أقرار القانون الجديد يأتي حرصاً من الحكومة على تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية ومعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة.