رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد امس عن بُعد. في بداية الاجتماع، أكد المجلس أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة هي الأولوية وفوق كل اعتبار، مشيرًا إلى الحرص على توفير الاستعدادات ووضع الخطط والحلول وفقًا لمتطلبات المرحلة بما يضمن نجاح استراتيجيات وخطط التعامل مع كافة مسارات فيروس كورونا «كوفيد-19»، ويكفل مواصلة تحقيق الأمن الصحي للمملكة، وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بالجهود التي يواليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتقدير والاعتزاز بالدور الذي تضطلع به الصفوف الامامية. وفي ضوء ذلك اطلع المجلس على تقرير بشأن مستجدات التعامل مع فيروس كورونا، وأكد على الاستمرار والتوسع في الحملة الوطنية للتطعيم بهدف تحصين المجتمع، وشدّد على أهمية الاستمرار في مراجعة القرارات والإجراءات واتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. داعيًا بكافة أفراد المجتمع أهمية استمرار الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تصدر عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يسهم في حماية المجتمع من الفيروس ويحقق الأهداف المنشودة من التعامل مع هذه الجائحة. ثم نوّه المجلس بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع في غزة، والذي تم بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار مبادراتها لوقف التصعيد الخطير في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية والوصول إلى حل سلمي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. كما أكد مجلس الوزراء موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية، ورحب المجلس بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين دولة إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرًا المجلس أنها خطوة تدعم مساعي تعزيز السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا في هذا الصدد بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة والجهود العربية والدولية الفاعلة في المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد تكفل إنهاء العمليات العسكرية في غزة. بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي: الموافقة على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي البرازيلي في المجال المالي، والتي تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين. 2. مذكرة وزير الخارجية بشأن التقرير الرابع الدوري لمملكة البحرين 2021، والذي تقدمه المملكة بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. 3. مذكرة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن استملاكات جزئية وكلية لعقارات لأغراض تطوير شبكة الطرق والتنمية الحضرية والتخطيط العمراني. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.