خلصت أطروحة للطالبة سارة حسن كانيان – درجة الماجستير في الإعلام بجامعة البحرين- إلى أنه في ضوء التطور المستمر في مجال التكنولوجيا في مملكة البحرين، أصبح الأمن الوطني وبالأخص المتعلق بالإلكترونيات مهدداً بالجرائم الإلكترونية. وسلطت الدراسة الضوء على المخاطر الرئيسية التي يواجهها الشباب البحريني وشملت طلاب بالمرحلة الثانوية والجامعات، وبالتحديد ما يتعلق بجرائم الانترنت في العالم الإلكتروني، وركزت على كيفية تأثير هذه الجرائم على أنشطتهم اليومية، بالإضافة إلى تحديد أفضل وسائل الأمن المستخدمة للسيطرة على مخاطر العالم الافتراضي ومنع الجرائم الإلكترونية عموماً، وبالتحديد في مملكة البحرين وتحديد طرق تطوير مستوى الوعي الوطني، بهدف تقليل المخاطر الناتجة عن الجريمة الإلكترونية. وأوضحت كانيان من خلال الأطروحة أنه «مع تطور تكنولوجيا المعلومات وإزدياد استخدامها انتشرت الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى زيادة الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، وكثرة دعوة المؤتمرات والاتفاقيات والبحوث والدراسات إلى ضرورة التصدي لها. مما دعا إلى إيجاد حلول مناسبة لها كالوقاية منها، حيث إنها تعتبر من أكبر المشكلات المسيطرة على العالم في الوقت الحالي. فقد أدى انتشارها إلى تنبيه مجتمعات العصر الراهن لكمية الأخطار الوادرة منها، وهول الخسائر التي قد تحدث بسببها، ولانتهاكها خصوصيات أفراد المجتمع بما في ذلك البيانات والمعلومات والبرامج الخاصة بهم، والموجودة في الحاسب الآلي بجميع أنواعه». وبحسب الأطروحة فإن هذه الجريمة الفريدة من نوعها تتطلب أفرادًا يتقنون إساءة استخدام البرمجيات والحواسيب الآلية للقيام بأعمال إجرامية، والدخول في شبكات لا حق لهم في دخولها، وانتهاك خصوصيات الأفراد، والاستيلاء على معلوماتهم الشخصية، وقد يكون الأمر أكبر من ذلك بكثير عند تمكن هؤلاء المجرمين من مساس الأمن القومي للدولة والسيادة الوطنية. وبينت أن الجريمة الإلكترونية تشمل أي جريمة تتضمن الحاسب الآلي أو الشبكات الآلية أو البرمجيات والأنظمة التقنية. فهي أي السلوك الخاطئة المرتكبة ضد أفراد أو جماعات بدافع إجرامي، ونية الإساءة أو الإلحاق بالأضرار والتلف، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضافت:«قامت هذه الأعمال الإجرامية بلفت أنظار الدول والهيئات المتخصصة التي علمت مدى خطورتها وتأثيرها وسهولة ارتكابها، لتجعل الوقاية منها أمر أساسي ومكافحتها من أساسيات الأمور في المجتمعات. فهناك أنواع مختلفة تندرج تحت الجرائم الإلكترونية، تنقسم هذه الأنواع إلى مجموعتين، مجموعة الفعل الاتصالي كالإضرار بالأجهزة، وشبكات الاتصالات والمعلومات، والتشهير والانتقام الإلكتروني، والسب والقذف، والتحايل على برمجيات المعالجة الأوتوماتيكية للبيانات، ونشر الفايروسات، وإتلاف البرامج. أما النوع الثاني، فهو مجموعة الفعل غير الاتصالي، وتندرج تحت هذه المجموعة عدة إساءات منها السطو على المعلومات، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والاستيلاء على الأموال، وتزوير المستندات، والتعدي على المراكز المالية والبنوك، ونشر الشائعات وغيرها الكثير من الجرائم الإلكترونية التي لها آثار سلبية على المجتمع». وتابعت: «مع تفشي هذه الظاهرة، وبوجود هؤلاء الأفراد المتمكنين من إساءة استخدام البرمجيات الحديثة في القيام بأعمال إجرامية، دخل الأمن القومي دائرة الخطر بسبب قدرتهم على كسر الحواجز الأمنية المتعلقة به. وبغض النظر عن الوجود الفعلي لهؤلاء الأفراد، فباستطاعتهم إرسال ملفات قادرة على تجميع المعلومات والبيانات عبر شبكات الاتصال مما يصعب تتبعهم والعثور عليهم».