كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن مشروع جديد يُعد الأول من نوعه في البحرين وهو إنشاء مرفأ ومركز لصناعة السفن التقليدية بمجمع 216 بالمحرق. ووجّه الوزير في ردّه على مقترح مجلس بلدي المحرق إلى الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، مشيرًا في ردّه على أنه تمّ دراسة العقارات الحكومية ضمن فرضة المحرق وتعديل وضعية تلك العقارات بحسب إجراءات إعادة تخصيص العقارات الحكومية المتبعة في ذلك. وبيّن أنه تم تسجيل أحد العقارات باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني لغرض مرفأ للسفن التراثية، وذلك بناءً على خطاب إدارة وتخطيط المدن والقرى الصادرة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وفي ذات الشأن أكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأن المجلس سيدفع نحو الإسراع لتنفيذ هذا المرفأ المزمع إقامته في منطقة حالة بوماهر وتقدّر مساحته ما يقارب 4 آلاف متر مربع، حيث تم تحويل الموضوع إلى هيئة البحرين والثقافة والآثار للحصول على مرئيات بشأن البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع. وقال المرباطي إن المجلس بانتظار حضور ممثلي الوزارة من أجل تحديد موعد لعرض الحزمة الثانية من المشاريع المزمع تنفيذها في محافظة المحرق. وفي موضوع آخر، أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه تم استملاك مجموعة من العقارات بمجمع 214 لغرض استخدامها كمواقف للسيارات تتسع لعدد 26 مركبة. وذكر بأن الكلفة التقديرية الخاصة باستملاك الـ7 عقارات المذكورة قد بلغت 369,841,270 دينارًا بحرينيًا، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب من وزارة المالية لإمكانية إدراج هذا المبلغ ضمن دورات الميزانية المستقبلية. وأوضح الوزير خلف أنه بعد دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة تبين أن العقار تعود ملكيته إلى إدارة الأوقاف السنية، حيث إنه وفقًا للمادة رقم 5 من القانون رقم 39 لسنة 2009 تنص على أن عقارات الأوقاف لا يتم استملاكها إلا بإجراءات رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أما من الناحية الفنية فإنه لن يسهم استملاك العقار المذكور في توفير المزيد من مواقف السيارات لخدمة أهالي المنطقة وأن مساحة العقار 540.5 متر مربع، إلا أنه سوف يوفر 9 مواقف للسيارات فقط لأن الاستملاك سيكون جزئيًا على المساحة غير المبنية من العقار. وأضاف، «كما أن صدور قرار استملاك جزئي على العقار وتخصيصه كمواقف للسيارات لن يغير من وصف القائم حاليًا على المساحة غير المبنية منه، بالإضافة إلى أن ملاك وشاغلي العقار آنف الذكر لن يتنازلوا عن تخصيص تلك المواقف لسياراتهم لقربها من سكنهم، وبذلك ينتفي القصد من تحقيق المنفعة العامة التي هي مناط صدور أي قرار استملاك وعليه يتعذّر الموافقة على هذه التوصية». وفي شأن آخر وبناءً على طلب من مجلس بلدي المحرق للعضو محمد آل سنان حول إحصائية العمالة الوافدة المقيمة في المجمعات 211, 213, 214, 215,216 بمحافظة المحرق الدائرة الرابعة، كشف الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني د. نبيل محمد بن شمس بأن المتوفر حاليًا إحصائية لعام 2014م، حيث بلغ إجمالي السكان الأجانب في هذه المجمعات 23 ألف نسمة، منهم 9,387 بحرينيًا و22,631 غير بحريني. وقال الوزير إنه وفي سبيل المحافظة على مخزون الأراضي الزراعية بمملكة البحرين فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك من كل من هيئة التخطيط والتطوير العمراني وشؤون الزراعة بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وذلك من أجل إعداد دراسة بشأن الوضع الحالي للأراضي الزراعية في المملكة، وقد تم من خلال ذلك الفريق المشترك تحديد الأراضي الصالحة للزراعة، بحيث تم تصنيف تلك الأراضي ووضعها في خارطة واحدة تمثل جميع تلك الأراضي الزراعية بالمملكة. وأكد الوزير بأن المحافظة على الأراضي الزراعية من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية بالتنسيق والتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني؛ وذلك لأهمية تلك الأراضي سواء لارتباطها بالأمن الغذائي أو لارتباطها بمهنة الزراعة والتي تعتبر موروثًا حضاريًا واقتصاديًا مهمًا للمملكة. وقال الوزير خلف بأن لدى الهيئة مقترح لاستحداث تصنيف للأراضي الزراعية الاستثمارية (AGI)، وذلك دعمًا للقطاع الزراعي وتشجيعًا وتحفيزًا لملاك تلك الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية في المملكة. وبيّن بأن وكالة الزراعة والثروة البحرية تقوم ومن خلال لجنة متخصصة بدراسات طلبات الأراضي لممارسة الأنشطة الزراعية، تم وضع معايير محددة لممارسة الانشطة الزراعية سواء من قبل المزارعين أو المستثمرين، بحيث يتم التأكد من الاستغلال الامثل للاراضي في المجالات الزراعية، كما أن ذات اللجنة منوطًا بها دراسة الطلبات المتعلقة بتغيير التصنيف الزراعي.