أعلن مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف تعيين المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب رئيسًا تنفيذيًا لبنك التصدير والاستيراد السعودي. وثمن المهندس الخلب لوزير الصناعة والثروة المعدنية هذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة البلاد، وأن يُسهم في دعم مسيرة العمل للارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية. وجاء اختيار الخلب على رأس البنك -الذي يبلغ رأس ماله 30 مليار ريال- استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في مجالات الخدمات المصرفية، والتجارة العالمية، والتصدير والاستيراد، والخدمات اللوجستية، وسيقوم معاليه بدوره في قيادة البنك لتحقيق أهدافه والإسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، والإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بخدمات الدعم المالي للصادرات السعودية. وشغل المهندس الخلب منصب رئيس الهيئة العامة للموانئ منذ 8 شوال 1439 هـ الموافق 22 يونيو 2018 م إلى تاريخ انتقاله للبنك، وشغل قبلها منصب نائب وزير النقل، وكذلك عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص، وحقق خلالها العديد من الإنجازات من رفع الكفاءة وخفض تكاليف عمليات التشغيل والاستخدام الأفضل للموارد، وقد تمحورت مهمته الأساسية في "موانئ" حول قيادة عملية التطور والتحول المالي والإداري بالموانئ والعمل بأسلوب تجاري، وذلك في طور الجهود لرفع فعالية الموانئ لتصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، حيث حققت الموانئ تقدماً كبيراً في الكثير من المؤشرات الدولية واللوجستية، وقاد معاليه العديد من المبادرات داخل الهيئة لتسهيل سير العمل وتحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية والإنتاجية في مختلف قطاعاتها. وقد حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحضر العديد من الدورات المكثفة في التخطيط الإستراتيجي والإدارة المالية، والائتمان البنكي وتمويل الشركات. ويأتي تعيين المهندس الخلب ضمن خطط بنك التصدير والاستيراد السعودي لاستقطاب كفاءات وطنية وقيادية، حيث يستعد البنك لدخول مرحلة جديدة منذ اعتماد تنظيمه في فبراير العام الماضي 2020، ستعزز مركزه ضمن منظومة تمكين الصادرات السعودية، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات النوعية من تمويل مباشر وغير مباشر وتأمين، التي ستدعم المصدرين والمستوردين بغرض إعادة التصدير، وتطوير الشراكات الإستراتيجية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد البديل وضمان مستقبل مشرق للصادرات السعودية وزيادة قدراتها التنافسية.