استضافت الإمارات وفرنسا و بيرو اجتماعا وزاريا تمهيدا لـ المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على هامش أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد خلاله معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة المبعوث الخاص للإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ أن الحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب مد جسور التعاون وتضافر الجهود. وبحث الاجتماع سبل تحفيز وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة في أعقاب اتفاقية المناخ التي من المتوقع اعتمادها خلال المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر ديسمبر المقبل. عقد الاجتماع برعاية مشتركة كل من الجابر ووزير الخارجية الفرنسي الرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف لوران فابيوس ووزير البيئة في بيرو الرئيس السابق للمؤتمر مانويل بولجار فيدال. 8 دول مشاركة وشارك في الاجتماع وزراء من كل من الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة والصين وفرنسا إضافة إلى النروج وبيرو وسويسرا بجانب مشاركة ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومعهد الموارد العالمية وجولدمان ساكس وشنايدر إلكتريك بجانب شركة الكهرباء الفرنسية ومكنزي أند كوومصدر. وأكد الجابر التزام الإمارات بدعم الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل في باريس وذلك انطلاقا من قناعتنا بأن النجاح في الحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب مد جسور التعاون وتضافر الجهود وإبرام شراكات عالمية .. فضلا عن صياغة وتطبيق سياسات محلية فاعلة. ولفت إلى أن الإمارات تمتلك سجلا حافلا بالشراكات واتفاقيات التعاون الناجحة مع العديد من الحكومات وشركات القطاع الخاص في إطار حرصها على توحيد الجهود بين مختلف الأطراف من أجل الحد من الانبعاثات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم. وقال: نحن نعمل جنبا إلى جنب مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مفهوم التنوع الاقتصادي في مفاوضات المناخ وهذا يرتكز على إيمان راسخ بأن التصدي لتحديات المناخ ينطوي على فرص كبيرة للنمو وسيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل والابتكار وبالتالي المزيد من الازدهار الاقتصادي. وأوضح الجابر إن الجمع بين قادة القطاعين الحكومي والخاص في نيويورك و باريس وأبوظبي يهدف إلى بناء شراكات فاعلة وتهيئة ظروف تساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المنشودة خلال السنوات الـ 15المقبلة وهي الفترة المحددة في الاتفاق المتوقع أن يتم اعتماده في باريس والذي يجمع بين الطموح وإمكانية التطبيق العملي. رؤية عالمية وتم عقد الاجتماع في أعقاب تبني منظمة الأمم المتحدة رؤية عالمية للتنمية المستدامة بعد عام 2015. وشمل ذلك تحديد 17 هدفا للتنمية المستدامة لتحل مكان الأهداف الإنمائية للألفية التي شكلت أساس استراتيجيات التنمية للفترة 2000 - 2015، فيما أصبحت مسألة التصدي لتداعيات تغير المناخ تحتل صدارة الأولويات العالمية باعتبارها خطوة هامة وأساسية لتحقيق العديد من هذه الأهداف. ويعد الاجتماع الأول من ثلاثة اجتماعات تم الاتفاق على عقدها بمشاركة كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال لمساعدة أصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤتمر الأطراف.. على تكوين فهم شامل ودقيق للأطر اللازمة لتشجيع الاستثمار بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ فيما يعقد الاجتماعان الآخران في باريس خلال مؤتمر الأطراف الـ 21 وفي أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير المقبل. وبهذه المناسبة، قال لوران فابيوس إن الاجتماع شهد نقاشات مفتوحة وبناءة حيث تمت مراجعة عامة للتقدم الذي أحرز حتى الآن واتفق الجميع على الدور الأساسي والمهم الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به وخاصة في قطاع الطاقة من أجل الوصول إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وأضاف إن الإمارات على وجه الخصوص أدت دورا رياديا بارزا في تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف ذات الصلة والمساهمة في تطوير الحلول اللازمة لمواجهة التحديات المناخية التي نواجهها جميعا. من ناحيته، قال وزير البيئة في بيرو إن العام الجاري يشكل نقطة تحول رئيسة في مساعي تأمين استجابة عالمية فاعلة إزاء قضايا التنمية المستدامة ولا سيما تغير المناخ، ونحن ماضون في البناء على النجاحات المهمة التي تحققت في مؤتمر الأطراف الذي انعقد في ليما خلال العام الماضي.