ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 67 دولارًا للبرميل، أمس، مع تزايد الدلائل على تعافي الاقتصاد الأميركي سريعًا من الوباء، الأمر الذي يفوق المخاوف من أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى زيادة الإمدادات العالمية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار إلى 67.46 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 64.58 دولاراً للبرميل، بعد مكاسب بـ2.5% حققها يوم الجمعة، وقد تباطأ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر، حيث أنهت البلاد أسبوعها الأول منذ يونيو الماضي دون أن يتجاوز عدد الإصابات اليومي 30000 إصابة. وتستمر معدلات الوفيات في الانخفاض في فرنسا وإيطاليا، مما يبشر بزيادة استهلاك الطاقة. جاء ذلك حسب موقع العربية نت. وستتواصل المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا هذا الأسبوع، لمحاولة حل الخلافات المتبقية بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي. كجزء من هذه العملية، من المرجح أن تمدد إيران اتفاق التفتيش النووي للأمم المتحدة، مما يكسب الدبلوماسيين الوقت لإحياء الصفقة «التاريخية» التي من شأنها أن تؤدي إلى عودة رسمية لطهران إلى أسواق النفط العالمية. وشهد النفط الخام ارتفاعات هذا العام، حيث يراهن المستثمرون على أن طرح اللقاحات سيغير المسار الذي خلقه تفشي المرض في الاقتصادات الرئيسية. ومع ذلك، فقد هذا الارتفاع بعض الزخم منذ مارس، حيث أدت موجات العدوى الجديدة إلى اضطراب في الاقتصادات الآسيوية. في الوقت نفسه، تحرز المحادثات الإيرانية تقدمًا، وتخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قيود الإنتاج المشتركة. قال كيم كوانجراي، كبير محللي السلع في شركة سامسونغ فيوتشرز إنك: «هناك الكثير من التفاؤل بشأن الطلب المدفوع باللقاحات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المرجح أن يتعزز بشكل أكبر بموسم القيادة الصيفي الشهر المقبل». وقالت مجموعة غولدمان ساكس إن حالة ارتفاع الأسعار «لا تزال قائمة»، وتتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارًا هذا العام حتى مع استعادة الإمدادات الإيرانية. وأشارت في ملاحظة إلى أن التعافي في طلب الأسواق المتقدمة يساعد في تعويض ضعف الاستهلاك في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية. وفي حين أن هناك علامات على أن الفيروس يعزز قبضته في أجزاء من آسيا، مع إعلان ماليزيا عن قيود جديدة على الحركة في عطلة نهاية الأسبوع، تظل إشارات الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المتقدمة إيجابية. وفي الولايات المتحدة، وصل مقياس الإنتاج لدى الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات إلى مستوى قياسي في مايو. وتم إرجاء اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك+»، الذي كان من المقرر عقده في 25 مايو، لتقييم حالة العرض والطلب العالميين، إلى 31 مايو، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. وسيستمر عقد الاجتماع الوزاري القادم للتحالف في الأول من يونيو، بحسب «بلومبرغ».