بيروت 24 مايو 2021 (شينخوا) حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الإثنين) من أن استمرار الأزمات الحالية دون معالجة "سوف يطيح بلبنان"، معتبرا أن تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين هو المدخل الإلزامي لإنقاذ البلاد. وقال بري في كلمة بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير"، الذي يصادف يوم 25 مايو من كل عام، "إن استمرت الأزمات من دون مبادرة سريعة وفورية لمعالجتها سوف تطيح بلبنان"، داعيا الجميع إلى أن "يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة والمصيرية، التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهما". ورأى أنه من الضروري الاعتراف أن المشكلة الحكومية الراهنة هي "مائة بالمائة محض داخلية وشخصية"، داعيا الجميع "إلى التضحية من أجل لبنان وليس التضحية به من أجل المصالح الشخصية". واعتبر "أن المدخل الالزامي للانقاذ أن يبادر المعنيون بالتأليف والتشكيل وبعد ذلك التوقيع اليوم وقبل الغد ومن دون شروط مسبقة ومن دون تلكؤ إلى إزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية أعضاؤها من ذوي الاختصاص غير الحزبيين لا أثلاث معطلة فيها لأحد". وتابع بري مخاطبا المسؤولين المعنيين "احتكموا للدستور في مقاربة الملف الحكومي... انصتوا لوجع الناس وقلقهم على مصير وطنهم.. تعالوا إلى كلمة سواء ننقذ بها لبنان". واتهم زعيم حركة (أمل) الشيعية بعض القوى والأطراف السياسية، من دون أن يسمها، بأنها "تتعمد التفنن في صناعة الأزمات"، محذرا من أن هذه الأزمات "إن استمرت بالتناسل واحدة من رحم الأخرى سوف تطيح بكل الانجازات، وقد أطاحت". ويشهد لبنان شغورا حكوميا منذ استقالة حكومة حسان دياب، في العاشر من أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. وفي 22 أكتوبر الماضي كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة بعد فشل الدبلوماسي مصطفى أديب، في تأليفها. ولم يفلح الحريري في تشكيل الحكومة بسبب خلافات مع الرئيس عون، وتياره على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. وكان الحريري قدم إلى عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين، إلا أن الرئيس اعترض على ما اعتبره "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية". ويتهم الحريري عون، بمحاولة الحصول لفريقه السياسي "التيار الوطني الحر" على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو أمر نفاه عون. ويعني حصول فريق سياسي على"الثلث المعطل" نيله ثلث حقائب الحكومة الوزارية، مما يتيح له التحكم في قراراتها في القضايا الأساسية، التي تتطلب أصوات أكثر من الثلثين والتحكم في النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماعاتها. وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.