انتقد النائب شعيب المويزري النهج الحكومي في إدارة شؤون الدولة، معتبرا أنه لا يصب في مصلحة البلد ويستهدف المواطن، وتسبب في ضياع مئات الملايين في قضايا الفساد المالي، مؤكدا أنه لن يتخلى عن تعهداته بحماية مصالح الشعب والوقوف في وجه الفساد ومن يدعمه. وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن جلسة مجلس الأمة العادية المقرر عقدها اليوم وما سيتم فيها من أحداث سيكون مرتبطا بكل الأحداث التي جرت في الفترة الماضية. واعتبر أن " نهج رئيس مجلس الأمة ما يزال على وضعه بل يتجه للأسوأ، وأن رئيس المجلس ما زال لا يحترم الدستور ولا اللائحة ولا النواب". وأوضح أنه " تقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة وتم استلامه في ٢٢ ابريل الماضي ولم يدرج في جلسة ٢٧ ابريل الماضي كما لم يدرج أيضا في جلسة الغد وهذا مخالف للائحة"، مؤكدا أن "كل طلب لابد أن يدرج إذا كان متوافقا مع اللائحة خاصة وأن هذا الطلب وقع عليه أكثر من ٢٥ نائبا بسبب تدخل القوة العسكرية ووجودها فوق منصة قاعة المجلس". وبين أن " أحداث الجلسة الافتتاحية في 15 ديسمبر الماضي سبق وأن تمت إحالتها للنيابة وطلب النواب التحقيق فيها أو ما تم إرساله إلى النيابة من مرفقات لكن ذلك لم يتم حتى اليوم، متسائلا عن أسباب عدم توزيع التقرير". وقال المويزري إن "مجلس الأمة مؤسسة عامة للشعب وممثليه في القاعة ويجب أن يتم التعامل داخلها وفق اللوائح والدستور"، مضيفا أن " الأمور وصلت إلى أن هناك الكثير من الصحف العالمية نشرت كل ما يحدث من مخالفات جسمية للدستور منها جريدة الاندبندنت البريطانية التي عنونت مقاله لها "كيف تحول مرزوق الغانم من التوافق إلى محور الخلاف في الكويت". واعتبر المويزري أن " الرسالة التي أوصلها الشعب في الانتخابات في الخامس من ديسمبر الماضي باختياره النواب لم يفهمها الرئيسان وكذلك الرسالة التي أرسلها أبناء الدائرة الخامسة في انتخابات السبت الماضي أيضا إلى هذه اللحظة لم تفهمها الحكومة برئيسها أو رئيس المجلس".