تحركات واسعة تقوم بها مصر في إطار سعيها لإعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيًا لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. آخر هذه التحركات تلك الزيارة التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتأكيد على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن زيارة "شكري" تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إحياء مسار السلام. وتأتي زيارة الوزير المصري إلى رام الله بعد ساعات من لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، الذي تناول مُستجدات القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة. وقال وزير الخارجية المصري إن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وملف إعادة الإعمار بقطاع غزة، دون إغفال جوهر القضية الفلسطينية، عبر ضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المُناخ المناسب لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالي، وصولًا إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وبما يحول دون تجدُّد المواجهات مستقبلًا ويُرسخ ركائز السلم والاستقرار في المنطقة.