قال محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن دولة الإمارات بفضل حكمة قيادتها وعلاقتها الطيبة مع شعبها، وتأسيس الدولة على قواعد دستورية ومؤسسية متينة، تنعم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً أن المواطن الإماراتي في مقدمة أولويات ومحور اهتمام القيادة الحكيمة الأمر الذي جعل الإمارات أنموذجاً في علاقة التفاعل الخلاق بين القيادة والشعب وتجربة تنموية رائدة أساسها تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في جميع قطاعات العمل وفي عملية صنع القرار. وأشاد رئيس المجلس، خلال لقائه وفد كلية الدفاع الوطني، الذى ضم 40 من أعضاء هيئة التوجيه ومنتسبي دورة الدفاع الوطني في مقر المجلس الوطني الاتحادي أمس، بالتعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي وكافة المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة لا سيما القيادة العامة للقوات المسلحة، معرباً عن تمنياته للمشاركين من هذه الدفعة بالتوفيق والنجاح. واستعرض اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، مؤكداً أن المجلس يشهد حالة فريدة من التعاون والمسؤولية والحرص على مناقشة قضايا الوطن وهموم المواطنين تحت قبة المجلس في قاعة زايد ويتم تبني التوصيات ورفعها للحكومة والتعديل على مشروعات القوانين. تجربة رائدة وقال إنه ورغم تفاوت التجارب البرلمانية لدى الدول إلا أن المجلس الوطني الاتحادي لديه تجربة رائدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وهو يتطلع دائماً إلى هذا الاختصاص الذي يواكب توجهات الدولة وسياستها الخارجية ويحمل وجهة نظرها حيال مختلف القضايا ويدافع عنها خلال مشاركاته في العديد من الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. وأضاف محمد المر إن التطور السياسي والمؤسسي في الدولة يعد أحد الجوانب المهمة في مسيرة الدولة وأهم ما يميز تجربة الإمارات أنها تتبنى نهجاً متوازناً ومتدرجاً في أي إصلاحات سياسية آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي الأمر الذي يؤدي دائماً إلى الاستقرار. التمكين السياسي وقال جاء برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أعلنه عام 2005م وما تضمنه من تعديلات دستورية رقم 1 لسنة 2009م ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وإجراء الانتخابات عامي 2006م و2011م وتوسيع مشاركة القاعدة الانتخابية استكمالا لمرحلة التأسيس ولتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية. كما أضاف أننا نشهد هذه الأيام التجربة الانتخابية الثالثة وتطورها من حيث زيادة أعداد الهيئات الانتخابية وما رافقه من حرص لدى المواطنين على المشاركة في الانتخابات، سواء التي تم توفيرها للذين في الخارج أو في الانتخابات المبكرة. التقى الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وفد كلية الدفاع الوطني واستعرض آلية عمل المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة دستورية، مبيناً أن المجلس يقوم على مبدأ الانتخاب في كل أجهزته من نائبي الرئيس وأعضاء اللجان والشعبة البرلمانية إلى جانب أن المجلس يتميز بالعمل الجماعي من مبدأ أن النقاش للجميع والقرار للأغلية وهذا مبدأ برلماني يقوم على الالتزام بقرارات المجلس بعد التصويت على تبني التوصيات وإقرار مشروعات القوانين. وأكد أهمية موضوع العلمية التي يتبعها ويعمل بها المجلس الوطني الاتحادي من خلال أمانته العامة، والذي يعد من أكثر المؤسسات الوطنية في الدولة الذي لديه عدد كبير من الباحثين الذين يعملون وفق أفضل المناهج العلمية، مضيفاً أن لدى الأمانة العامة 45 باحثاً مواطناً يعملون وفق أساليب ومناهج علمية متخصصة، حيث تعد الأمانة العامة من أبرز الأمانات العامة التي تقدم أوراقا علمية ودراسات لأعضاء المجلس على مستوى العالم خلال مناقشتهم مشروعات القوانين والتي يصل عددها إلى سبع أوراق، مضيفاً أن لدى الأمانة نتاجاً علمياً فريداً ويتم قياس الفاعلية التي تجاوزت 80% والتي تعتمد على نسبة أخذ الأعضاء بها واللجان وأيضاً أن يتم تبني تعديلات المجلس في عملية إصداره من قبل رئيس الدولة. أحدث التقنيات وأكد أن المجلس يحرص على استخدام أحدث التقنيات وفق أفضل البرامج التي تحفظ السرية التامة، مشيراً إلى أنه ومنذ ثماني سنوات لم يتم إرسال أية ورقة للأعضاء والتواصل يتم إلكترونيا عن طريق موقع المجلس والمعاون البرلماني وأن لدى المجلس بيانات كبيرة جدا وتسجيلات صوتية ونصوص لجميع الجلسات ولدينا نصوص لجميع خطابات رئيس الدولة وبيانات الحكومة وجميع الرسائل التي وردت إلى المجلس وهذا توثيق لتاريخ الدولة وسجلها وسوف نمد المؤسسات المعنية بهذه الوثائق. وأشار إلى أنه سيتم اطلاق المكتبة الإلكترونية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وهي تحتوي على كتب متخصصة برلمانية وتتعلق بالسياسة العامة للدولة. (وام) اتفاقية دولية منفردة قال الدكتور محمد المزروعي إن المجلس الوطني الاتحادي هو المؤسسة البرلمانية الوحيدة في العالم، التي وقعت اتفاقية دولية منفردة مع الاتحاد البرلماني الدولي، والدولة العربية الوحيدة التي وقعت اتفاقية مع مجموعة أمريكا اللاتينية في الاتحاد، ويعد المجلس من بين أكثر المؤسسات البرلمانية الدولية التي تقدمت ببنود طارئة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي وصل عددها إلى ثمانية بنود في ظل أنه لا يسمح في كل اجتماع إلا بطرح بند واحد من جميع الأعضاء.