أوردت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء تقارير عن استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، مع تأكيد مجلس صيانة الدستور المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض المنافسة. قال التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء إن هيئة الرقابة الدستورية في البلاد وافقت على ملفات سبعة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. ولم يذكر تقرير التلفزيون الرسمي الإيراني أسماء المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم، لكن بعض الأخبار التي انتشرت قالت إن الإصلاحيين والمعتدلين الذين يتنافسون على منصب الرئاسة لخلافة حسن روحاني ربما تم منعهم من الترشح من قبل مجلس صيانة الدستور. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي قدخدائي قوله "تمت الموافقة على "سبعة فقط" من بين 592 ملف ترشح من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق التي يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي". وتعود لمجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون، صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات التي تقام دورتها الأولى في 18 حزيران/يونيو. وترشّح 592 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية لدى إقفال مهلة الترشح منتصف أيار/مايو الجاري. وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية التي تشرف على الشرطة والانتخابات عن أسماء المرشحين. ففي العام 2017، تم تسجيل 1630 مرشحًا للانتخابات. ويعتبر رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد الذي ترشح ضد روحاني في انتخابات العام 2017، من بين المرشحين الأكثر حظا في انتخابات 18 يونيو- حزيران المقبل. علي لاريجاني يتقدم بترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية في إيران أحد وجوه التيار الإصلاحي يترشح للرئاسة في إيران إبراهيم رئيسي الذي ارتبط اسمه بعمليات إعدام جماعي يترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية أما لاريجاني المحسوب على المحافظين والذي شغل رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) في الفترة ما بين 2008 و2020، من أبرز الشخصيات التي ترشّحت للانتخابات. ومن المرشحين البارزين الآخرين، أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، وجهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني. وسبق لمجلس صيانة الدستور استبعاد أحمدي نجاد من انتخابات 2017. ومن المتوقع أن تكشف الوزارة اللائحة بحلول 27 أيار/مايو، لتلي ذلك حملة لعشرين يوما. ويشعر الكثير من الإيرانيين بالإحباط من ولاية روحاني، الذي كان إنجازه المميز خلال فترة حكمه توقيع الاتفاق النووي في العام 2015 الذي تراجعت أهميته بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.