أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية ، اليوم الثلاثاء، عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية. كانت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، قد أعلنت عن توصية مجلس إدارتها، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ قيمته الإجمالية نحو 2.83 مليار ريال. وقالت الشركة في بيان سابق، إنها تهدف من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. وأوضحت أنه لن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين. وأعلنت إعمار المدينة الاقتصادية، عن تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مستشار مالي، وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون إلى هيئة السوق المالية. كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاقية لتحويل جزء من مديونيتها لوزارة المالية إلى حصة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركة، بما يؤدي إلى خفض مطلوبات الشركة بما يقارب 27%. وحصلت إعمار المدينة الاقتصادية على قرض وزارة المالية في العام 2011 وكان بقيمة 5 مليارات ريال. وكان من المفترض بدء سداد القرض في العام 2015، لكن تم تمديد فترة السماح للسداد خمسة أعوام إضافية حتى 2020 و2026. بموجب الاتفاقية، سيتم تحويل 2.8 مليون ريال من إجمالي القرض إلى صندوق الاستثمارات العامة. وستتم زيادة رأسمال شركة إعمار المدينة الاقتصادية بواقع 283 مليون سهم لصالح الصندوق بالقيمة الاسمية البالغة 10 ريالات للسهم. وفي حال إتمام ذلك سيتملك الصندوق 15% من الشركة. هذه العملية ستحل مشكلة الفجوة بين المطلوبات المتداولة والموجودات المتداولة، والتي فاقت 3.1 مليار بنهاية النصف الأول، وبالتالي ستنخفض المطلوبات المتداولة بنحو 60% من مستواها البالغ 4.7 مليار ريال، في حين ستعزز حقوق المساهمين بنحو 43%. كما ستنخفض الخسائر المتراكمة للشركة لتصل إلى 17% من رأس المال، مقارنة بأكثر من 22% بنهاية النصف الأول من العام. وتدخل الصفقة حيز التنفيذ بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال.