قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وثيقة إنها تتوقع فرار ‭‭‭‭ ‬‬‬‬1.4 مليون لاجئ إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط خلال العامين الحالي والمقبل. ويعد هذا ارتفاعاً حاداً عن التقديرات الأولية التي توقعت وصول 850 ألف لاجئ. وذكرت الوثيقة وهي نسخة معدلة لمناشدة قائمة وجهتها المفوضية لجمع تمويل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتوقع أن يسعى ما يصل إلى 700 ألف شخص للأمان والحماية الدولية في أوروبا خلال عام 2015. وأضافت الوثيقة من المحتمل أن تكون هناك أعداد أكبر من الوافدين في عام 2016 ولكن التوقعات تستند حالياً إلى أرقام مشابهة لعام 2015. وذكرت الوثيقة أن النداء الجديد يغطي خططاً لزيادة تلبية احتياجات الطوارئ ومنح مساعدات لعدد أكبر من اللاجئين لكن تعديلاً آخر ربما ينشر في وقت لاحق هذا العام ليعكس الاحتياجات الإضافية لخطط الطوارئ الأوروبية. وكان قادة العالم اتفقوا في نيويورك على أن أزمة الهجرة تحتاج إلى استجابة عالمية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة. ودعا القادة إلى التشارك في تحمل العبء واحترام حقوق الإنسان الدولية وإيجاد حل للأسباب الجذرية بما في ذلك الصراع السوري والتطرف العنيف والفقر لمعالجة الأزمة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول بحماية اللاجئين ومعاملتهم من دون تمييز والاستعداد لتقبل طلبات اللجوء والتعاون في زيادة عدد مناطق إعادة توطين اللاجئين. من ناحية أخرى، قرر البرلمان الألماني بوندستاج توسيع نطاق مشاركة الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي ضد مهربي اللاجئين في البحر المتوسط مستقبلاً. وقرر البرلمان السماح لعدد من جنود الجيش الألماني يصل إلى 950 جندياً باعتراض سفن عصابات تهريب اللاجئين في المستقبل وتدميرها. وصوت 450 عضواً من إجمالي 568 عضواً بالبرلمان الألماني لصالح توسيع نطاق مهمة الجيش الألماني. من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية ومنظمة برو أزول الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين حزمة التشريعات القانونية بشأن اللجوء، والتي تخطط لها الحكومة الألمانية غير دستورية وغير إنسانية. وتنص حزمة التشريعات المخطط لها بشأن اللجوء على عدة إجراءات من بينها، إدراج كوسوفو والجبل الأسود (مونتينيجرو) ضمن الدول الآمنة من أجل رفض طالبي اللجوء القادمين من هناك على نحو أسرع. وقال المدير التنفيذي لمنظمة برو أزول جونتر بوركهارت إن هذه الحزمة تحول دون دمج طالبي اللجوء وتدعم العنصرية ووصفها أيضاً بأنها غير مرنة. وفي بروكسل قضت أعلى محكمة أوروبية بأن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها سجن المهاجرين الذين يعودون إلى أراضيها بعد أن يتم طردهم في حكم يرجح أن تتابعه القارة عن كثب فيما تواجه صعوبات للتصدي لأزمة المهاجرين. (وكالات)