استضافت دولة الإمارات وفرنسا وبيرو اجتماعاً وزارياً تمهيداً لالمؤتمر ال 21، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك على هامش أعمال الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث الاجتماع سبل تحفيز وزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة في أعقاب اتفاقية المناخ التي من المتوقع اعتمادها خلال المؤتمر ال 21 للدول الأطراف الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر ديسمبر المقبل. عقد الاجتماع برعاية مشتركة من لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف، ومانويل بولجار فيدال وزير البيئة في جمهورية بيرو، الرئيس السابق للمؤتمر، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ. شارك في الاجتماع وزراء من كل من الولايات المتحدة الأميركية والهند والمملكة المتحدة والصين وفرنسا، إضافة إلى النرويج وبيرو وسويسرا، بجانب مشاركة ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومعهد الموارد العالمية وجولدمان ساكس وشنايدر إلكتريك بجانب شركة الكهرباء الفرنسية، ومكنزي أند كو، ومصدر. وأكد الدكتور سلطان الجابر.. التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل في باريس وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن النجاح في الحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب مد جسور التعاون وتضافر الجهود وإبرام شراكات عالمية، فضلاً عن صياغة وتطبيق سياسات محلية فاعلة. ولفت إلى أن دولة الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالشراكات واتفاقيات التعاون الناجحة مع العديد من الحكومات وشركات القطاع الخاص في إطار حرصها على توحيد الجهود بين مختلف الأطراف من أجل الحد من الانبعاثات ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى العالم، وقال: نحن نعمل جنباً إلى جنب مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مفهوم التنوع الاقتصادي في مفاوضات المناخ، وهذا يرتكز على إيمان راسخ بأن التصدي لتحديات المناخ ينطوي على فرص كبيرة للنمو و سيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل والابتكار وبالتالي المزيد من الازدهار الاقتصادي. وأوضح الجابر أن الجمع بين قادة القطاعين الحكومي والخاص في نيويورك و باريس وأبوظبي، يهدف إلى بناء شراكات فاعلة وتهيئة ظروف تساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المنشودة خلال السنوات ال 15 المقبلة، وهي الفترة المحددة في الاتفاق المتوقع أن يتم اعتماده في باريس والذي يجمع بين الطموح وإمكانية التطبيق العملي. وتم عقد الاجتماع في أعقاب تبني منظمة الأمم المتحدة رؤية عالمية للتنمية المستدامة بعد عام 2015، وشمل ذلك تحديد 17هدفاً للتنمية المستدامة لتحل مكان الأهداف الإنمائية للألفية التي شكلت أساس استراتيجيات التنمية للفترة بين 2000 و 2015، فيما أصبحت مسألة التصدي لتداعيات تغير المناخ تحتل صدارة الأولويات العالمية باعتبارها خطوة مهمة وأساسية لتحقيق العديد من هذه الأهداف. و يعد الاجتماع الأول من ثلاثة اجتماعات تم الاتفاق على عقدها بمشاركة كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال لمساعدة أصحاب المصلحة الرئيسيين في مؤتمر الأطراف COP21، على تكوين فهم شامل ودقيق للأطر اللازمة لتشجيع الاستثمار بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ فيما يعقد الاجتماعان الآخران في باريس خلال مؤتمر الأطراف ال 21 وفي أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير/كانون الثاني عام 2016. وبهذه المناسبة قال لوران فابيوس إن الاجتماع شهد نقاشات مفتوحة وبناءة حيث تمت مراجعة عامة للتقدم الذي أحرز حتى الآن واتفق الجميع على الدور الأساسي والمهم الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به وخاصة في قطاع الطاقة من أجل الوصول إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وأضاف أن دولة الإمارات على وجه الخصوص أدت دوراً ريادياً بارزاً في تحفيز الحوار بين مختلف الأطراف ذات الصلة والمساهمة في تطوير الحلول اللازمة لمواجهة التحديات المناخية التي نواجهها جميعاً. من ناحيته قال وزير البيئة في بيرو، إن العام الحالي يشكل نقطة تحول رئيسية في مساعي تأمين استجابة عالمية فاعلة إزاء قضايا التنمية المستدامة ولا سيما تغير المناخ، ونحن ماضون في البناء على النجاحات المهمة التي تحققت في مؤتمر الأطراف COP20 الذي انعقد في ليما خلال العام الماضي للتوصل إلى اتفاق عالمي نفخر به جميعاً.(وام)