أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 35 متهماً في قضية مذبحة رفح الثانية إلى المفتي، ومن بينهم عادل حبارة، كما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 14 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وفي الوقت ذاته أحالت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية أوراق 7 متهمين إلى المفتي، في قضية أحداث الخانكة. وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق لها أن أصدرت حكماً بإعدام عادل حبارة والمتهمين في القضية، في 6 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، إلّا أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمتهم. وكانت النيابة قد وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظة شمال سيناء، منها مذبحة رفح الثانية، والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي. وفي بنها قضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي في قضية أحداث العنف بمركز الخانكة، حيث وجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى استعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، وارتكاب العمليات الإرهابية والتخريبية وترويع المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، ومواد متفجرة بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام. وأجلت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من جماعة الإخوان في قضية إهانة السلطة القضائية، إلى جلسة 14 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث صرحت المحكمة لدفاع المتهمين باستخراج صور من أوراق القضية للاطلاع عليها وعلى الأحراز. وقامت المحكمة في جلسة أمس بفض أحراز القضية، والتي تحتوي على مظروف به 43 أسطوانة مدمجة، إضافة إلى مظروف آخر يحتوي على أسطوانتين، وأخرى تحتوي على ذاكرة مدمجة، إضافة إلى مظروف آخر يحتوي على البلاغات المقدمة ضد المتهمين. وسمحت المحكمة للمتهمين بالتحدث، حيث قال المتهم عصام سلطان إن قرار منعه من السفر باطل، لاسيما أنه محبوس على ذمة قضايا أخرى، بينما قال المتهم أحمد أبوبركة القيادي الإخواني إن هناك حواجز تمنع التواصل مع هيئة الدفاع. ومن جهة أخرى أرسلت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات في مقتل الإرهاب إسلام عطيتو عضو خلية الإخوان النوعية بشرق القاهرة، والمسؤول عن اغتيال العقيد وائل طاحون إلى نيابة شرق القاهرة لاستكمال التحقيقات.وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن جهود الأجهزة الأمنية، على مستوى الجمهورية، في ضبط العناصر الإرهابية، أسفرت عن ضبط 17 متهماً بالإرهاب، من تنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار المتابعات الأمنية والضربات الأمنية الاستباقية ضد القيادات الوسطى للتنظيم وأعضاء لجان العمليات النوعية. وأضافت الوزارة أن مصلحة الأمن العام قامت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، بتنظيم حملات لضبط السلاح غير المرخص والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 87 قطعة سلاح ناري، و210 قطع سلاح أبيض، و3 متهمين يمارسون أعمال البلطجة، و62 هارباً من أحكام قضائية.