نواكشوط الخليج: رفضت المعارضة الموريتانية المشاركة في الحوار الذي دعت إليه الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وقال المصطفى ولد بدر الدين، عضو رئاسة منتدى المعارضة إن قادة القطب السياسي للمعارضة اعتبروا أن الحوار الذي يرتب له النظام هو أجندة خاصة به، ولا تعني المعارضة التي تسعى لحوار جدي شامل. واعتبر قادة المعارضة أن الرسالة التي وصلتهم من الحكومة، وتعرض فيها المشاركة في الحوار المرتقب هي رسالة عبثية ولا تحمل أي جديد. وجدد قادة المعارضة التمسك بطلب الرد الرسمي على وثيقة الممهدات التي اشترطوا الاستجابة لها قبل الدخول في أي حوار، وتطالب وثيقة الممهدات بتحييد الجيش، وضمان عدم المساس بالدستور. هذا، وأجمع وزراء الحكومة الموريتانية الذين يقومون بجولات في الداخل للتعبئة للحوار على أن المعارضة تسعى للتملص من التزامها بالحوار، وذلك عبر طرح شروط تعجيزية. وأكد الوزراء أن الحوار هو الهدف الأساسي لدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وأكد الوزراء أن الحوار سينظم الشهر المقبل. واشتد التنافس بين أقطاب ائتلاف الأغلبية الرئاسية على رئاسة الائتلاف عشية الدعوة لانتخاب مكتب جديد للائتلاف. ومن أبرز المرشحين لهذا المنصب النائب البرلماني محمد ولد أحمد سالم، رئيس حزب الإصلاح (قومي)، وهو من أقوى نواب البرلمان الحالي.