أجبرت أسعار النفط المنخفضة فنزويلا على تعديل بياناتها الاقتصادية لعام 2014 لتظهر انكماشا بنسبة 4.0 في المائة للناتج المحلي الإجمالي وهو أسوأ أداء اقتصادي بين دول أمريكا اللاتينية. وفي وقت سابق هذا العام قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3 في المائة العام الماضي. وبحسب "رويترز"، فإن الحكومة لم تصدر أي بيانات للناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 وهو ما أغضب معارضيها وأثار دهشة المختصين الاقتصاديين. وفي بيان مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قالت حكومة مادورو "إن القطاع البترولي في البلد العضو في منظمة أوبك نما بنسبة 0.3 في المائة العام الماضي في حين هبط القطاع غير البترولي 3.8 في المائة، فيما بلغ التضخم 68.5 في المائة". ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين آداء مماثلا أو أكثر سوءا للناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا هذا العام ربما مع ارتفاع التضخم. وتقدم فنزويلا بيانات منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأن لها إصدارات لسندات مقومة بالدولار. ويعتقد مادورو أن خصومه السياسيين المحليين ورجال أعمال متحالفين مع المعارضة يتعمدون تخريب اقتصاد فنزويلا من خلال تخزين السلع والتلاعب بالأسعار والتهريب ووسائل أخرى، لكن منتقديه يقولون إن 16 عاما من السياسات الاشتراكية المتشددة بما في ذلك قيود على الأسعار والعملة إضافة إلى العداء تجاه القطاع الخاص هي المسؤولة عن مشكلات فنزويلا الاقتصادية. وتضررت فنزويلا من هبوط حاد في أسعار النفط الذي تدر صادراته 96 في المائة من إيرادات البلاد من العملة الصعبة، ووفقا للبيان فإن قيمة الواردات هوت إلى 32.15 مليار دولار العام الماضي من 53.02 مليار دولار في 2013. وهبطت إيرادات التصدير إلى 60.50 مليار دولار في 2014 من 88.96 مليار دولار في العام السابق، وأكد البيان أن الصين قدمت إلى فنزويلا قروضا تزيد قيمتها على 55 مليار دولار منذ عام 2007 على أن تسدد بشحنات نفطية. وأشار البيان إلى أحدث تلك القروض حيث اتفقت فنزويلا على قرض بقيمة عشرة مليارات دولار أمريكي مع الصين في آذار (مارس) وقرض آخر بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي مع الصين في أيلول (سبتمبر) لاستخدامهما في تمويل مشاريع نفطية. وسعت فنزويلا التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، خلال الفترة الماضية إلى توسيع تحركاتها لإقناع كبار المنتجين بخفض الإنتاج بهدف وقف النزيف المستمر في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 حتى الآن. ويدعو الرئيس الفنزويلي منذ أشهر إلى اجتماع طارئ والتنسيق مع الدول غير الأعضاء في "أوبك"، لكن منتجي النفط في "أوبك" تعهدوا بالحفاظ على إنتاج مرتفع في معركة للدفاع عن حصتهم السوقية في مواجهة المنافسة المتزايدة. وتأتي دعوات فنزويلا في الوقت الذي فاقمت فيه أسعار النفط الفنزويلي التي بلغت 41.08 دولار في المتوسط، أزمة اقتصادية أدت إلى نقص مجموعة من السلع راوحت بين أدوية علاج الأورام السرطانية وبطاريات السيارات، بينما أدت معدلات التضخم الكبيرة إلى تراجع القوة الشرائية قبيل انتخابات برلمانية مهمة.