أكدت المملكة العربية السعودية أن الشريعة الإسلامية كفلت العدالة، وحفظت الحقوق للجميع من دون تمييز، وحرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس، وجعلت من القصاص أداة للعدل، وضماناً لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا. وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير فيصل بن حسن طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس إن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة تامة، تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها؛ فالقتل قصاصاً هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به. وأوضح السفير طراد أن حد القصاص لا يصدر إلا في أشد الجرائم خطورة، ولا يتم تنفيذه إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها. من ناحيته، أكد مندوب المملكة في الأمم المتحدة دعم المملكة العربية السعودية لقرار إدانة استمرار التدهور الخطير لحقوق الإنسان في سورية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد السعدون، أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد حالياً في جنيف. وقال السفير السعدون إن القرار يُعدُ متوازناً بصفته سيحقق العدالة ويعمل على تحسين أوضاع الشعب السوري، وينهي حقبة نظام الأسد الذي يمارس كل أشكال العنف والجرائم والقتل في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وأضاف أن محاولات حذف إدانة حزب الله من القرار أمر غير مقبول على المستوى الأخلاقي والقانوني، نظراً لدوره الإجرامي ودعمه النظام السوري في قتل الشعب الأعزل، موضحاً أن عدداً من قرارات الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة قد دانت هذا التدخل الذي لا يخفيه حزب الله بل يجاهر به ليلاً ونهاراً". وأشار مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف إلى أن المملكة العربية السعودية عملت مع بقية الدول خلال المشاورات بصورة شفافة وإيجابية للتوصل إلى قرار متوازن يقدم المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة الدولية.