بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية  نيفين جامع، سبل تعزيز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية، مصر العربية الشقيقة، والسعي الدؤوب نحو تحفيز الفعاليات الاقتصادية لتنفيذ مزيد من المشاريع الاستثمارية ورفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات تلبي طموح الجانبين.   جاء ذلك على هامش زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب" لريادة الأعمال والتي انطلقت صباح أمس برعاية جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة.    وقد حضر اللقاء من جانب الغرفة  خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة، خالد كانو، ومن الجانب المصري الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتور علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف العربية.   وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى ضرورة مواصلة تنفيذ كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين، ودفعها إلى الأمام وزيادتها مستقبلا، تحت راية حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والعمل على إيجاد فعاليات مشتركة تخدم قطاع الأعمال في البلدين بالمستقبل القريب بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.   وبدوره أكد  سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص الغرفة على تنمية وتطوير العلاقات بين البحرين ومصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الجانبين ودفعها قُدماً إلى الأمام، في إطار استراتيجية الغرفة نحو العمل الدائم على تقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، تنفيذاً لرؤية المملكة 2030، مبينا أن الغرفة تعمل حالياً على وضع خطط استراتيجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والتصدير الزراعي.   وأوضح أن غرفة البحرين تعمل على تقديم كافة التسهيلات لرواد الأعمال والشركات المصرية العاملة في مملكة البحرين، داعياً مجتمع الأعمال المصري إلى تعزيز المشاركة في الفعاليات الاقتصادية البحرينية للتعرّف عن قرب على الواقع الاقتصادي في مملكة البحرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة لافتاً إلى حرص الغرفة ممثلة في لجنة الثروة الغذائية على الاستفادة من القطاعات الغذائية والزراعية المصرية.   وكشف أنه تم الاتفاق على أن تكون البحرين ممراً للبضائع المصرية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً بأن مصر مؤهلة لتكون أحد المصادر الرئيسية لتوفير احتياجات أسواق دول الخليج العربي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الغرفة حددت أولويات الأمن الغذائي الخليجي مع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية مشتركة لتوفير المواد الغذائية لدول المنطقة خاصة في ظل جائحة كورونا.    ومن جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع إن حكومة بلادها تحرص على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع مملكة البحرين بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى اهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط جلالة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تعاون ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.   وكشفت عن سعي وزارة التجارة المصرية إلى إنشاء محور تجاري مباشر بين مصر ومملكة البحرين لتوفير احتياجات السوق البحريني بصفة خاصة وأسواق دول الخليج العربي بصفة عامة من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصرية والمتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي وذلك لمواجهة تحديات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة ان مصر ترحب دائماً بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي المنشود لخدمة مصالح الشعوب العربية،   وبدوره قال النائب الأول لرئيس غرفة البحرين خالد نجيبي إنه من الضروري في الوقت الحالي إنشاء مشروعات تتعلق بالصناعة الدوائية لحماية الأسواق العربية لاسيما في ظل أزمة جائحة كورونا وما ترتب عليها من أثار تجاوزت المجال الصحي لتشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية منوهة بأهمية إنشاء مشروعات مشتركة في مجال الصناعات الدوائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.   وأضاف أن جائحة كورونا فرضت على المجتمع العربي ضرورة زيادة التنسيق المشترك لدعم الاقتصاديات العربية وتنميتها لمواجهة الظروف الطارئة مثل التي أحدثتها جائحة كورونا، داعياً إلى وضع استراتيجية عربية متطورة بناء على معطيات الوقت الراهن التي فرضتها الظروف الصحية من أجل تنمية القطاعات التجارية والاستثمارية العربية وزيادة نموها.   فيما أكد وليد كانو، نائب الأمين المالي للغرفة، على أهمية زيادة تلك اللقاءات المشتركة بين الجانبين البحريني والمصري بما يؤسّس نحو مزيد من النمو والتطور في العلاقات والتعاون والشراكة في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية التي تخدم مصالح الجانبين، معرباً عن أمله بأن يُسهم هذا اللقاء في دفع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال البحريني والمصري إلى مستويات أرحب وأشمل من العمل المشترك، مشيراً إلى أن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تعتبران من أبرز الوجهات الاستثمارية.