نفت إدارة مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الدمام أن تكون تسببت في وفاة طفل نتيجة منعها من استقباله في الطوارئ الثلاثاء الماضي. وفي التفاصيل قال د. محيي الوهاس المدير الطبي ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الدمام، بأنه أحضر ذوو الطفل المذكور في الحادثة الطفل للمستشفى بغرض حفظ جثمان الطفل، حيث إن الطفل قد غرق في إحدى الاستراحات بحي العزيزية بالخبر وتمت محاولات لإنعاشه من قبل الدفاع المدني ولم تكلل بالنجاح ومن ثم تم نقله لأحد المستوصفات الخاصة حيث تم عمل إنعاش قلبي ورئوي له مرة أخرى هناك ولكن دون فائدة حيث أعلنت وفاته بالمستوصف حسب إفادة والده وتوقيعه على محضر الحادثة في المستشفى. وتابع: وتم نصحهم بالحضور لمستشفى الملك فهد الجامعي لسرعة إجراءات الدفن هناك وعند حضور ذوي الطفل لقسم الاستقبال بطوارىء المستشفى خاطبه موظف الاستقبال بأن المستشفى لا تستقبل حالات الوفاة القادمة من خارج المستشفى إلا بمذكرة من الشرطة وتقرير وفاة عن الحالة (وفقاً لتعميم الشؤون الصحية رقم 62632/10/7/34 بتاريخ 15/8/1401 والمذكور به في البند الثاني من التعميم بأنه لا يجوز إدخال أي متوفى خارج المستشفى إلى ثلاجة بدون مذكرة رسمية من قسم الشرطة التابع للوفاة) وكون الحالة بها شبهه جنائية (غرق) فتم نصحهم بالذهاب لمجمع الدمام الطبي ثلاجة الطب الشرعي بحسب التعليمات المبلغة للمستشفى من قبل الجهات ذات الاختصاص. وأضاف: خرج ذوو الطفل من المستشفى ولكنهم عادوا مرة أخرى حاملين الطفل في يديهم وأدخلوه في قسم الطوارىء على أنه حالة إسعافية عاجلة دون المرور بالاستقبال، ومن ثم تم تلاقي الطفل على الفور من قبل الجهاز الطبي بالطوارىء وعمل الإنعاش القلبي والرئوي للطفل مع عدم علم الطاقم الطبي بأن الطفل متوفى في المستوصف قبل إحضاره بحوالي ساعة ونصف، وأن ذوي المتوفى لم يبلغوهم بذلك وبعد أن أعلن المستشفى أن الطفل متوفى قبل وصوله بأكثر من ساعة ونصف تقريبا، تم توقيع ذوي المتوفى بأنهم كانوا على علم بوفاة الطفل قبل وصوله للمستشفى وتم إنعاشه من قبل الأطباء دون إبلاغهم بذلك. وأكد إن إدارة المستشفى ستطالب بمحاسبة من قام بنشر الحادثة بمعلومات لا أساس لها من الصحة من تشهير وتشويه صورة المستشفى والجهاز الطبي بها وتصوير وانتهاك قانون وحرمات الموتى وخصوصيات المرضى حيث قام أحد المواطنين بالتصوير بجواله الشخصي ومن ثم تم النشر في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، كما أن الحادثة مسجلة بكاميرات المراقبة في استقبال الطوارئ و موثقة في ملف المتوفى، وإدارة المستشفى وهي تنشر هذا الإيضاح لتؤكد على حرص الطاقم الطبي على القيام بواجبه بكل مهنية وتفانٍ، وأنه لا يمكن أن يتم رد أي حالة طارئة تصل إلى قسم الطوارئ، وأنه يتم التعامل مع جميع الحالات الإسعافية وفق مايقتضيه الواجب.