أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، انه تم الانتهاء من تأهيل ١٧٢٢ كيلومتر من الترع. وتابع الوزير، أنه جارى تأهيل ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل ١١٤١ كيلومتر، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى ٨٢٢٦ كيلومتر، وهو ما يتجاوز الـ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المخطط الانتهاء منه بحلول منتصف عام ٢٠٢٢. كما اضاف الدكتور "عبدالعاطي" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدم محرز في مجال التحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد عن ٣١٤ ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الرى الحديث في زمام ٨٥ ألف فدان أخرى. كما اشار وزير الموارد المائية والري، انه في إطار تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، تم متابعة موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا، منوهًا إلى انه تم متابعة موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية يوم ١٨ مايو ٢٠٢١، وجاري حاليًا التقييم بمعرفة لجنة البت الفني واستشارى المشروع، ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى في خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. كما وجه "عبدالعاطي" بضرورة متابعة الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل، مشيرًا إلى كافة المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى في نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.