دعت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، مجددًا، مخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها، وذلك قبل 3 أشهر من انتهائها. ويمكن خلال الفترة التصحيحية، التي بدأت نهاية فبراير الماضي، إعفاء المخالف لأحكام النظام، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك عبر تقدمه بطلب تصحيح أوضاعه. وأوضحت الوزارة أنه ستُفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، على من يرتكب جريمة أو يخالف النظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المتخصّصة، مؤكدة تكثيف جهودها الميدانية لضبط المخالفات. وشدّدت على تضافر الجهود الحكومية لمكافحة التستر التجاري، لما له من أضرار وآثار سلبية، ويؤدي إلى جرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة.