طهران - ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء، أن هيئة مراقبة الانتخابات الإيرانية وافقت على ترشح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي المنتمي لتيار غلاة المحافظين لانتخابات الرئاسة، بينما استبعدت بعضا من كبار منافسيه المحتملين ومن بينهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وتزيد هذه الخطوة على الأرجح من فرص نجاح رئيسي، الحليف المقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. لكنها قد تضعف آمال رجال الدين الحاكمين في إقبال كبير على التصويت يوم 18 يونيو/حزيران، وسط استياء شعبي متزايد بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته العقوبات الأميركية بالشلل. وإلى جانب أحمدي نجاد، استبعد مجلس صيانة الدستور الذي يقوده غلاة المحافظين رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو محافظ معتدل، وإسحاق جهانجيري البراغماتي الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني وهو حليف له. وألقى روحاني وحلفاؤه المعتدلون باللائمة على العقوبات الأميركية في معظم المتاعب الاقتصادية وأعطوا الأولوية القصوى للمحادثات الهادفة إلى إحياء اتفاق إيران النووي مع الدول الكبرى والذي انسحب منه الرئيس الأميريكي السابق دونالد ترامب 2018. لكن المحافظين وغلاة المحافظين حلفاء خامنئي حملوا الحكومة وحدها المسؤولية عن المتاعب الاقتصادية وأصروا على أنه لا يمكن الثقة بواشنطن في الوفاء بأي اتفاق، وعملوا على تعطيل أي فرص لنجاح المحادثات النووية ورفع العقوبات في نجاح سيحسب على معكسر روحاني ويعزز حظوظه في الفوز بالانتخابات المرتقبة. ووافق مجلس صيانة الدستور على ترشح سبعة فقط من بين 40 توافرت فيهم شروطه الأساسية وذلك من بين ما يقرب من 600 سجلوا أنفسهم للترشح. ومن بين السبعة كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي ومحسن رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري وهو محافظ رشح نفسه للمنصب في مرات سابقة. ومن بين المرشحين السبعة أيضا محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي وهو معتدل غير بارز. وفي بيان نشرته وسائل إعلام محلية قال جهانجيري حليف روحاني "استبعاد كثير من المؤهلين تهديد جسيم للمشاركة الشعبية والمنافسة النزيهة بين الاتجاهات السياسية، خاصة الاتجاه الإصلاحي". وحتى رئيسي نفسه بدا معترضا على خطوة الاستبعاد واسع النطاق التي اتخذها مجلس صيانة الدستور. وكتب رئيسي على تويتر "منذ مساء أمس عندما أُبلغت بالنتائج الخاصة بالقبول، أجريت اتصالات وأجري مشاورات لجعل المشهد الانتخابي أكثر ثراء من حيث المنافسة وحجم المشاركة". وقال لاريجاني الذي أعلن تأييده للاتفاق النووي ومحادثات إحيائه إنه يقبل قرار مجلس صيانة الدستور، مضيفا على تويتر "الآن وقد جرى أمر العملية الانتخابية على هذا النحو، فإني قمت بواجبي أمام الله وبلادي العزيزة". وفي كلمة أمام البرلمان أذاعتها وسائل إعلام محلية وجه النائب علي رضا بيجي انتقادا لاذعا لاستبعاد أحمدي نجاد، وقال إن قوات الأمن طوقت منزل الرئيس السابق الذي يتمتع بشعبية حتى بعد أن حث مؤيديه على التزام الهدوء. وأحمدي نجاد من غلاة المحافظين. وترفع هذه المستجدات حظوظ المحافظين في الفوز برئاسة البلاد، ما يرجح تعقيد جهود إنقاذ الاتفاق النووي بالنظر لموقفهم المتشدد من الولايات المتحدة، وقد يؤدي ذلك لانهيار الاتفاق النووي بالفعل في وقت تعكف القوى الدولية المشاركة في اتفاق 2015 على إحيائه لضمان عودة إيران لالتزاماتها النووية وعدم حيازتها سلاحا نوويا يشكل خطرا على الأمن. وقد تخلت إيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق عن تعهداتها وزادت في نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة وهي أضعاف أضعاف النسبة المحددة في الاتفاق بـ3.6 بالمئة.