قالت "ستاندرد آند بورز جلوبال" في تقرير جديد إنه من المرجح أن يتضرر المودعون في البنوك اللبنانية مع امتصاصها تكلفة إعادة هيكلة ديون البلاد، وفقا لـ"رويترز". وفي ضوء حيازاتها الضخمة من الدين الحكومي، تجد البنوك اللبنانية نفسها في بؤرة أزمة مالية مستمرة لأكثر من عام منذ تخلفت الحكومة عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة في آذار (مارس) 2020. وجمدت البنوك معظم ودائع العملاء الدولارية وحظرت تحويل الأموال السائلة إلى الخارج منذ اندلاع الاضطرابات أواخر 2019. وقال محمد داماك محلل الائتمان في "ستاندرد آند بورز" "في ظل معاناة البنوك لتدبير السيولة، فإن تضرر المودعين، بشكل ما، مرجح إذا كان القطاع المصرفي سيمتص التكلفة العالية لإعادة الهيكلة". وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تمويلا من المساهمين أو من الخارج لن يكفي وحده على الأرجح لامتصاص تكلفة إعادة الهيكلة. وأضافت أن تكبد المودعين خسائر، على سبيل المثال من خلال السداد لهم بأقل من سعر الصرف في السوق أو تحويل الودائع إلى حصص مساهمة يبدو مرجحا بدرجة كبيرة، وتابعت أن حجم الخسائر الكلية للبنوك سيتضح حين تنفذ الحكومة إعادة هيكلة الدين. ووفقا للاحتمالات المختلفة، قالت "ستاندرد آند بورز" إن تكلفة إعادة هيكلة القطاع المصرفي قد تدور بين 23 و102 مليار دولار، بما يعادل 30 إلى 134 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقالت ذهبية جوبتا محللة الائتمان في "ستاندرد آند بورز" "حل الأزمة السياسية في لبنان مهم جدا للشروع في عملية إعادة الهيكلة، والتأجيلات قد تعقد التعافي". وأضافت "يبدو أن العقبة الرئيسة أمام إعادة الهيكلة أن الحكومة الحالية في لبنان حكومة تصريف أعمال لا تملك سلطة الاتفاق على الشروط مع الدائنين". وتعمل الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال منذ تقديم استقالتها عقب انفجار هائل بمرفأ بيروت في آب (أغسطس)، وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد الذي يشهد تراجعا مطردا منذ أواخر 2019. وقالت "ستاندرد آند بورز" إنه حتى 31 آذار (مارس) كانت البنوك المحلية تحتفط بنحو 60 في المائة، من أصولها كودائع وشهادات إيداع لدى البنك المركزي و11 في المائة، كأذون خزانة حكومية وسندات دولية. وكان قد أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الإثنين أن أموال المودعين آمنة في بنوك البلاد وربما يصبح بمقدورهم قريبا الحصول على بعض دولاراتهم. وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019. وأفاد في تصريحات إعلامية "على الأقل النظام كما نعرفه اليوم، صحيح أنه غير فعال، لكنه لم ينهار". وأضاف: "انهيار النظام يكون عندما يحدث إفلاسات في المصارف، لم تحصل إفلاسات في المصارف، نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين، وهو ما يقتضي ألا نترك المصارف تنهار". وقامت البنوك اللبنانية لأعوام بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة في مقابل أسعار فائدة مرتفعة، لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية وأصبح النظام المالي متعطشا للتمويل. وقال سلامة إن صغار المودعين قد يبدأون في الحصول على بعض دولاراتهم في نهاية حزيران (يونيو). وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع منها 25 ألفا تصرف بالعملة الأمريكية والـ25 ألفا الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق. وأضاف قائلا "هذه الأموال سيتم دفعها تدريجيا وعلى فترة من الوقت، وهذا سيثبت أنه ابتدأت ترجع السيولة الخارجية إلى المصارف وابتدأ المودع أن يأخذ من أمواله بشكل هو ما زال محدودا، ولكن نعد هذا بداية، هذا الموضوع يمكن أن يحل نهائيا قضايا المودعين الصغار الذين لديهم أقل من 50 ألف دولار". وقال سلامة "الرجوع إلى ما كنا عليه، يتطلب ليس فقط عملا من مصرف لبنان أو من المصارف، بل يتطلب جهدا على صعيد وطني ويتكلل بحكومة تضع الخطط، التي من شأنها إعادة الثقة وإيجاد المفاوضات مع الجهات الخارجية".