مواصـلة جهـود وقف الاعتـداءات الإسرائيليـة إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على العمالة المنزلية عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول سبل تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الوقوف مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم. ثم استعرض المجلس، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، أعرب عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها ورفاه شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحباً في هذا السياق بالنتائج المثمرة الصادرة عن (مؤتمر باريس) الذي ابتدرت فيه المملكة بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه. ووافق المجلس على تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة -الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ- وذلك بإضافة النص الآتي: "ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة" إلى عجزها. كما قرر إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.