يعكف مجلس النواب الليبي على تشكيل لجان لمراجعة أوجه الإنفاق من مصرف ليبيا المركزي للمخصصات المالية، وذلك قبل اعتماد الميزانية العامة والتوسع في الإنفاق من قبل حكومة الوحدة الوطنية، ومراجعة قرارات تأسيس لجان وشركات ومؤسسات، والتوسع في إنشائها رغم قصر عمر الحكومة وحجمها، بحسب برلماني ليبي لـ«الاتحاد». وأكد البرلماني الليبي الذي رفض الإفصاح عن هويته، على وجود رغبة لدى مجلس النواب في التعامل بكل شفافية مع الإنفاق الذي تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ملزم بتنفيذ خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وأهمها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر المقبل. وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار الليبية يوسف الفارسي لـ«الاتحاد»: إن سبب عدم تمرير الميزانية بشكل كامل في البرلمان الليبي سببه عدم حسم ملف المناصب السيادية، بالإضافة لمجلس النواب الذي لا يثق بأن تصبح هذه الأموال تحت تصرف الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس، والمتورط في شبهات فساد وتخصيص أموال لمرتزقة قاتلوا الشعب الليبي وميليشيات ما تزال تعبث بالمشهد حتى الآن.