عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على فحوى المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول سُبل تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتشديد على الوقوف مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم. ثم استعرض المجلس تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجددًا تأكيد مواصلة السعودية جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أعرب عن دعم السعودية للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها ورفاهية شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحبًا في هذا السياق بالنتائج المثمرة الصادرة عن (مؤتمر باريس) الذي ابتدرت فيه السعودية بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه. وجدَّد المجلس ما أكدته السعودية خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، من حيث استمرارها بدورها الريادي في دفع عجلة التنمية، وتعزيز الاستثمار بدول القارة، ودعمها الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، ومحاربة التطرف والجماعات الإرهابية في دول الساحل والصحراء، وتحسين القدرات الأمنية، وكذلك مساعدة دول القارة على الخروج من دوامة الديون واستغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية. وبيّن أن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة لعودة نزول منحنى الحالات الوبائية في السعودية لمستويات أدنى، مع وصول عدد الجرعات المعطاة إلى (13 مليونًا) في مراكز توزيع اللقاحات بمختلف المناطق، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتقيد بها. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يأتي: أولاً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجمع الفقهي في جمهورية العراق في مجال الشؤون الإسلامية، وتفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن المشروع، والتوقيع عليه. ثانيًا: تفويض معالي وزير السياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين العماني والفرنسي في شأن مشروعي مذكرتَي تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة التراث والسياحة في سلطنة عمان، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختَين النهائيتَين الموقَّعتَين لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثَا: تفويض وزير السياحة ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. خامسًا: تعديل اسم (مركز الفعاليات) المُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ ليكون (المركز الوطني للفعاليات). سادسًا: تعديل الفقرة الـ(4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في السعودية، الموافَق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ، وذلك بإضافة النص الآتي: “ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في السعودية” إلى عجزها. سابعًا: تعيين الدكتور/ فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور/ عمر بن دعيج بن عميره، عضوَيْن في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. ثامنًا: إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًّا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل. تاسعًا: شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم. عاشرًا: الموافقة على تنظيم وزارة الاستثمار. حادي عشر: الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على أن يؤسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صندوقًا وقفيًّا، وأن يرفع المركز مشروع تنظيم الصندوق إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. ثاني عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتَيْن (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي: ـ ترقية علي بن سعيد بن علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ ترقية عامر بن علي بن خضران المطيري إلى وظيفة (مستشار بيئي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ـ ترقية المهندس/ أحمد بن عبدالرحمن بن موسى السليم إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ـ تعيين الدكتور/ سعد بن محمد بن مسفر آل محيمد على وظيفة (وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ـ ترقية عمار بن عبدالله بن عبدالعزيز العمار إلى وظيفة (المدير العام للإدارة العامة للمراجعة الداخلية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ـ ترقية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللحيدان إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير للشؤون السرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية محمد بن عذال بن عبدالكريم الحربي إلى وظيفة (المدير العام للإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية خالد بن سليمان بن عبدالله الحقيل إلى وظيفة (المدير العام للشؤون المالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية ناصر بن عبدالله بن إبراهيم أبو حيمد إلى وظيفة (مدير عام مكتب النائب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني. ـ ترقية المهندس/ غانم بن حامد بن سعيد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة. ـ ترقية المهندس/ عبدالله بن خميس بن محمد الزايدي إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة. ـ ترقية أنس بن عبدالرحمن بن ناصر الشلفان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ـ ترقية محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصفيان إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية. ـ ترقية سعيد بن ناصر بن مبارك الحريسن إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.