أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، سيؤدي في العاشرة من صباح اليوم «الخميس» اليمين القانونية كرئيس مؤقت للجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار سامي ـ في تصريح له ـ إن المستشار عدلي منصور قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية، سيؤدي أولا اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية العليا أمام الجمعية العامة للمحكمة ذاتها، وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري مؤخرا بتعيينه رئيسا للمحكمة اعتبارا من أول يوليو الجاري. ومن جانبه أكد المستشار عدلي منصور لـ«عكاظ» إنه يتمنى أن يعينه الله على أداء المهمة الصعبة وتحمل المسؤولية التي كلفه بها الشعب المصري خلال تلك الفترة الحرجة للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد، رافضا الإدلاء بأي تصريحات حول الإجراءات التي سيتخذها بشأن المهام المكلف بها قائلاً «أرجوكم راعوا حساسية منصبي كقاض، والظروف التي تمر بها البلاد». من ناحية أخرى أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن هناك محاولات لتصوير ما يحدث في مصر باعتباره انقلابا عسكريًا، موضحًا أنه يجب على الشعب أن يصمد، ويتواجد بقوة في الميادين، حتى يحبط مثل هذه الممارسات. وأضاف العرابي، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» إن الدول الخارجية متفهمة أن هذا التحرك حدث من جانب الشعب، وأن هناك قنوات عالمية مثل «سي إن إن» أقرت بأن ما يحدث تدخل سياسي في الشرعية، ولم يصل إلى الانقلاب. وأشار إلى أن تضامن الدبلوماسيين في سفارات مصر بالدول الخارجية، هو رسالة تهدف إلى تأكيد تضامنهم للشعب المصري، وتوصيل رسالة أخرى لدول العالم بأن ما يحدث ليس انقلابا عسكريا، بل ثورة شعبية.