هبطت العملة التركية نحو 0.7 في المائة مقابل العملة الأمريكية أثناء التعاملات أمس إلى 8.45 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها في أكثر من أسبوع. وبحسب "رويترز"، تعافت الليرة قليلا إلى 8.4300 عند الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 8.4520. يأتي ذلك في وقت أقال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولا بارزا آخر في البنك المركزي، وهو الأمر الذي وصفته وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأنه الأحدث في سلسلة القرارات المفاجئة التي اتخذها أردوغان هذا العام لإعادة هيكلة قيادة البنك. والإقالة بعد شهرين من إقالة أردوغان ناجي إقبال محافظ البنك المركزي السابق، الذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين. ومثلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط. ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، فقد عين أردوغان البروفيسور سميح تومان نائبا جديدا لرئيس البنك المركزي بدلا من أوجوزخان أوزباش. وتم التعيين بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية الصادرة صباح أمس، بحسب "الألمانية". وكان إقبال يتبنى سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم ودعم العملة التركية. ورفع إقبال الفائدة الرئيسة بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه رئاسة البنك في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في حين إن أردوغان يعارض باستمرار رفع أسعار الفائدة باعتباره يعرقل تحسن الأداء الاقتصادي. يشار إلى أن تركيا لم تستفد بالضرورة من انخفاض تكاليف الإقراض. فمع تزايد مخاطر الدولة وتدهور ميزانيات المصارف العمومية، أصبح الاقتراض بالعملات الأجنبية في الخارج أصعب. فمع بيع الاحتياطيات من النقد الأجنبي من خلال المصارف لترويض انخفاض القيمة، وزيادة الأسر ودائعها بالعملات الأجنبية في الاستجابة لارتفاع التضخم، سرعان ما تنامى عدم تطابق العملات الأجنبية مع ميزانيات المصارف العمومية. واكتسب التحول إلى الدولار مزيدا من الثقل مع استمرار الجائحة، مع تسارع ودائع السكان المحليين بالعملات الأجنبية، ما أدى بالتالي إلى زيادة التزامات المصارف بالعملات الأجنبية تجاه الأسر المحلية. وللحد من عدم تطابق العملات الأجنبية، يتعين على مصارف الدولة إما أن تزيد قروضها بالعملات الأجنبية للشركات، وبالتالي تثبيت استقرار جانب الأصول، وإما أن تعمل على تقليص اقتراضها بالعملات الأجنبية من كل من الأسر المحلية والدائنين في الخارج - تثبيت استقرار جانب الالتزامات. لا تستطيع المصارف خفض ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية على الفور، لأنها تحتاج إلى سداد أو ترحيل الالتزامات الضخمة القائمة. ورغم أن القروض بالعملات الأجنبية أرخص، فإن الشركات التركية تخشى أن تضطر إلى النضال من أجل توليد القدر الكافي من العائدات بالعملة الأجنبية لسدادها، وبالتالي، سيكون من الصعب على المصارف أن تعمل على تحسين مركزها فيما يتعلق بالعملات الأجنبية مع الاستمرار في بيع الاحتياطيات لدعم الليرة. كان هذا الخليط من السياسات غير المستدامة سببا في زيادة مخاطر الدولة التركية، كما يتضح من ارتفاع فوارق أسعار مقايضة التخلف عن سداد الائتمان. ولا تستطيع المصارف إيجاد التوازن بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة في دولة، حيث لا تخضع تدفقات رأس المال لأي ضوابط، حيث تتأثر شروط تمويل المصارف ليس فقط بالبيئة المالية العالمية بل أيضا بمخاطر الدولة. واستخدام المصارف لتحقيق هذا الغرض بدلا من تنفيذ سياسات مالية ونقدية جديرة بالثقة يدمر التوازنات الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي.