طعن عدد من المتضررين من قضية الاحتيال المتهم فيها مقيم استولى منهم على 10 ملايين ريال بحجة استثمارها في المجال الفندقي في شكوى رفعوها لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ضد قرار أصدره القاضي بمحكمة المدينة بتمديد إطلاق سراح المتهم لمدة 45 يوما، بعد السماح له بقضاء إجازة عائلية في العيد المنصرم. وتعود القضية إلى مطالبات بأكثر من 10 ملايين ريال، حيث أوهمهم المتهم بالمساهمة في استئجار غرف فندقية وتأجيرها على الزوار، ثم حرر شيكات بدون رصيد، قبل أن يدعي إفلاسه، مما دعا المتضررين لرفع شكوى للشرطة والمحكمة، ليتم سجنه وإصدار أحكام قضائية في الحق الخاص. وقال وكيل المتضررين خالد عفان إن المقيم الآسيوي بعد مرور أربع سنوات قدم طلبا للمحكمة يدعي إعساره ويطالب بإطلاق سراحه، وتم عقد جلسات دون إبلاغ المتضررين رسميا بخطابات رسمية، ليتم لاحقا إطلاق سراحه بحجة زيارة عائلية في عيد الفطر المبارك الماضي، وتم تمديد إطلاق السراح، مشيرا إلى أن المتضررين طالبوا بسرعة استعادة حقوقهم، ومعرفة مصير الأموال، خصوصا أنه صدرت توجيهات الإمارة لهيئة التحقيق بإحضار تسجيل اتصالاته وكشف حساباته والتحقيق مع أقاربه. وأشار إلى أن المتضررين يتحفظون على الإعسار الذي قدمه، دون بيان مصير الأموال التي تسلمها منهم. وكانت (عكاظ) نشرت في وقت سابق قرار المحكمة بتمديد إطلاق سراح المتهم. وأوضح مصدر في المحكمة العامة أن المقيم صدر بحقه حكم تعزيري بسجنه أربعة أشهر و200 جلدة، حيث تقدم المتضررون بدعاوى للمحكمة ووزارة التجارة عن الحق الخاص وصدرت أحكام قضائية تثبت حقوقهم وتلزمه بالسداد.