أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية. وأضاف الراجحي أن القرار سيساهم في تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ مما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إلى جانب زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.   وأوضح أنه من المنتظر أن يتحقق بعد موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي. وأشار إلى أن القرار يسهم في تعويض صاحب العمل في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، كما يسهم في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادِث. وبيّن الوزير أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن التأمين على عقد العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل. وتابع بأن التوصيات تشمل كذلك إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها.