مهمة استعادة سمعته مهمة شاقة لكنها غير مستحيلة بحسب غصن الذي تم القبض عليه في اليابان في نوفمبر- تشرين الأول 2018 بتهمة سوء التصرف المالي وهرب إلى لبنان بعد عام. يواجه الآن تحديات قانونية متعددة في فرنسا بعد أن أثارت الاتهامات اليابانية التدقيق في أنشطته. وفي الوقت نفسه، يوجد العديد من شركائه في السجن أو أمام المحاكمة في اليابان وتركيا، في قضايا تتعلق بأنشطته المالية أو هروبه. " هذه القضية خلقت الكثير من الأضرار الجانبية. . . لكنني لا أعتقد أنني مسؤول عن ذلك" يقول غصن. ويضيف أن الأطراف المسؤولة عن هذا الوضع هم الأشخاص الذين دبروا المؤامرة لإسقاطه. "معاً، دائماً" : كتاب لكارلوس غصن وزوجته يكرران فيه اتهاماتهما بوجود "مؤامرة" بحقه القضاء الهولندي يحكم على كارلوس غصن بدفع نحو خمسة ملايين يورو لنيسان وميتسوبيشي محاكمة أميركيَين متّهمَين بمساعدة كارلوس غصن على الفرار من اليابان في حزيران المقبل نفى غصن اتهامات بعدم الإبلاغ عن تعويضاته وإساءة استخدام أموال الشركة، زاعمًا أنه كان ضحية لانقلاب شركة مرتبط بتراجع الأداء المالي لشركة نيسان موتور، حيث قاومت شركة صناعة السيارات اليابانية فقدان استقلالية الشريك الفرنسي رينو. وقال إنه وافق طوعا على الخضوع لأيام من الاستجواب في بيروت الأسبوع المقبل من قبل قضاة فرنسيين يحققون في مزاعم سوء التصرف المالي في فرنسا التي أدى إلى مصادرة ملايين اليوروهات من أصوله. يبحث المحققون الفرنسيون في تمويل الحفلات الفخمة التي أقامها غصن في قصر فرساي، بالإضافة إلى 11 مليون يورو للإنفاق على الطائرات الخاصة والمناسبات التي نظمتها شركة هولندية قابضة، وإعانات مالية خاصة ببيع السيارات في عمان. ينفي غصن ارتكاب أي مخالفات طيلة رئاسته للتحالف.