يشن كارلوس غصن، قطب السيارات الذي تحول إلى "هارب"، حملة لتبرئة اسمه آملاً بأن تكون زيارة المحققين الفرنسيين لمنزله في المنفى بلبنان فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه وذلك منذ اعتقاله المفاجئ الذي حوله من شخص صاحب رؤية إلى رجل عادي بين عشية وضحاها. خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، أقدم الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي على شرح وتفصيل مشاكله القانونية في اليابان وفرنسا وهولندا، وتحدث عن واقعه الجديد في الأزمة. بكل تأكيد، فإن أمر إصلاح غصن لسمعته سيتطلب مهمة شاقة، إذ تم القبض عليه في اليابان بنوفمبر 2018 بتهمة سوء السلوك المالي ليهرب إلى لبنان بعد عام. وهو الآن في مواجهة تحديات قانونية متعددة في فرنسا بعد إثارة الاتهامات اليابانية مسألة التدقيق في أنشطته هناك. في الوقت ذاته، هنالك العديد من شركائه القابعين في السجن أو المقدمين للمحاكمة في كل من اليابان وتركيا، بعد تورطهم في قضايا تتعلق بأنشطته المالية أو مسألة هروبه.  وفي تصريحات لافتة لغصن يوم الثلاثاء، قال "لقد كان هناك الكثير من الأضرار الجانبية... لكنني لا أعتقد بمسؤوليتي عن ذلك، لأن المسؤولين عن ذلك هم الأشخاص الذين دبروا المؤامرة" (لإسقاطه). بالمقابل، نفى غصن الاتهامات بعدم الإبلاغ عن تعويضاته وإساءة استخدام أموال الشركة، زاعما أنه كان ضحية لانقلاب الشركة وهو أمر ارتبط بتراجع الأداء المالي لشركة نيسان موتور، حيث قاومت شركة صناعة السيارات اليابانية أمر فقدان استقلاليتها من خلال استحواذ الشريك الفرنسي رينو عليها. من جهته، أعرب غصن أنه قد وافق بشكل طوعي للخضوع للاستجواب في بيروت الأسبوع المقبل من قبل قضاة فرنسيين يحققون في مزاعم سوء السلوك المالي في فرنسا الأمر الذي أدى لمصادرة ملايين اليورو من أصوله. قد تؤدي نتائج التحقيق إلى توجيه التهم الأولية له أو إسقاط القضايا. من جهتهم، يبحث المحققون الفرنسيون في مسألة تمويل الحفلات الفخمة التي أقامها غصن في قصر فرساي، إضافةً لـ 11 مليون يورو في صورة إنفاق على الطائرات الخاصة والمناسبات التي نظمتها شركة هولندية قابضة، وإعانات لتاجر سيارات. بدوره، ينفي غصن ارتكاب أي مخالفات قائلاً: "في اليابان، كان هناك شخص ياباني يستجوبني ويكتب باللغة اليابانية ويطالبني بالتوقيع على أمور لا أفهمها مكتوبة باللغة باليابانية". مضيفاً بأنه سيتحدث الآن بالفرنسية بمرافقة محامييه. مشيراً إلى أن لديه "ثقة أكبر في النظام القانوني الفرنسي". احتُجز غصن في الحبس الانفرادي باليابان مدة أشهر دون السماح له بالحديث مع زوجته، وقال إنه فر من البلاد بعد أن تبين أن ليس لديه فرصة في محاكمة عادلة. وقتها أثار نبأ اعتقاله انتقادا دوليا للنظام القانوني الياباني. أواخر عام 2019، هرب غصن من اليابان بعد كفالة بقيمة 14 مليون دولار، ليصعد على متن طائرة خاصة متجهة إلى تركيا، وفقا لمسؤولين يابانيين، الأمر الذي أحرج السلطات اليابانية بعده تهربه من المحاكمة هناك.  حالياً، يعتبر كالوس غصن هارباً دولياً على قائمة الإنتربول للمطلوبين، ويعيش غصن البالغ من العمر 67 عاما في منفى اختياري بمسقط رأسه بلبنان، حيث يقوم بتدريس دورة أعمال جامعية أسبوعية ويكافح مسائل قانونية أخرى. قال غصن لوكالة أسوشييتد برس إنه "صُدم" بعد أن رفضت محكمة هولندية الأسبوع الماضي دعوى الفصل التعسفية التي رفعها ضد تحالف في أمستردام بين نيسان وميتسوبيشي، لتأمره بسداد ما يقارب 5 ملايين يورو  كما زعم غصن الذي يحمل الجنسية الفرنسية والبرازيلية واللبنانية أنه كان ضحية لحملة اغتيال شخصية قادتها نيسان بتواطؤ من الحكومة اليابانية، بمساعدة شركاء في فرنسا.   في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس، قدم دفاعا قويا عن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، الأمريكي جريج كيلي، الذي تم اعتقاله في نفس اليوم مع غصن ويحاكم في محكمة مقاطعة طوكيو بتهمة الامتناع عن الإفصاح العلني عن الإبلاغ عن مبالغ مالية تقدر بالملايين كتعويضات لغصن. بالمقابل، لم يتطرق غصن للحديث عن أمريكيين آخرين زُعم أنهما ساعداه على الهروب، هما مايكل تيلور وابنه بيتر. وهما حالياً في سجن ياباني بانتظار المحاكمة بعد تسليمهم من الولايات المتحدة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App