بعد أربع سنوات من التقشف، يتوجه البرتغاليون بعد غد الأحد للتصويت، لكن بلا حماس كبير، وذلك بسبب ترددهم بين ولاية جديدة لتحالف يمين الوسط المنتهية ولايته والضامن للانضباط الميزاني، والتغيير المعتدل الذي وعدت به المعارضة الاشتراكية. وفي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل أشهر، حقق التحالف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يمين الوسط)، وحزب الوسط الديمقراطي اليميني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو (51 عاما)، عودة مدوية إلى استطلاعات الرأي التي ترجح كلها فوزه في الاقتراع. فبعد حملة جرت وسط توتر كبير، أشارت بعض استطلاعات الرأي المحلية إلى أن التحالف المنتهية ولايته سيحصل على ما بين 35.5 في المائة و40.3 في المائة من نوايا التصويت، مقابل 31.8 في المائة إلى 36 في المائة للحزب الاشتراكي، الذي يقوده رئيس بلدية لشبونة السابق أنطونيو كوستا (54 عاما). لكن لا تزال نتيجة الاقتراع غير محسومة حتى الآن، ذلك أن ناخبا من كل خمسة يؤكد أنه ما زال مترددا ولم يحسم رأيه الأخير بشكل نهائي. كما يبدو أن أيا من المعسكرين غير قادر على الحصول على أغلبية مطلقة، ولذلك يمكن أن تسفر الانتخابات عن جمود سياسي يأتي في وقت غير مناسب داخل بلد خرج العام الماضي من خطة إنقاذ مالية. وحذرت باول كارفالو، الاقتصادية في المصرف البرتغالي «بي بي آي»، من أن «غياب أغلبية مطلقة مرتبط بغياب توجه واضح يمكن أن يشكل إشارة سيئة إلى الأسواق». فيما قال الخبير السياسي جوزيه أنطونيو باسوس بالميرا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «بعد الأزمة حان وقت الانتعاش الاقتصادي، وهذا في مصلحة التحالف الحكومي». من جانبه، شدد بيدرو باسوس كويلو، الليبرالي الوسطي الذي انتخب في يونيو (حزيران) عام 2011، على نجاحه في إخراج البرتغال من واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها في تاريخها. فعندما وصل إلى السلطة كانت البرتغال في حالة عجز عن تسديد مستحقاتها، وكان سلفه الاشتراكي جوزيه سوكراتس قد طلب للتو مساعدة قدرها 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن بعد معالجة صارمة غير مسبوقة، جمعت بين زيادة الضرائب والاقتطاعات في الأجور، عاد الاقتصاد اليوم إلى النمو، وتراجعت نسبة البطالة إلى 12 في المائة بعدما بلغت 17.3 في المائة مطلع 2013. لكن السكان لم يشعروا بعد بهذه النتائج الإيجابية، حيث ما زال واحد من كل خمسة برتغاليين يعيش تحت عتبة الفقر بأقل من خمسة آلاف يورو سنويا. ورغم حجم التضحيات التي فرضت على البرتغاليين، لم تشهد البلاد صعود أي حزب معارض يمكن أن يقلب الساحة السياسية التقليدية، كما حدث في اليونان وإسبانيا. ويمكن أن تعطي الأزمة اليونانية التي يتابعها البرتغاليون بدقة دفعا انتخابيا للأغلبية اليمينية. وفي هذا الشأن قال باسوس بالميرا إن «المحاولة التي قام بها حزب سيريزا لإنهاء التقشف أخفقت، وبات الناخب البرتغالي يقول إنه لا بديل فعليا». ويعد أنطونيو كوستا الناخبين «بطي صفحة التقشف»، وتحفيز النمو وإعادة القدرة الشرائية من جديد للعائلات، لكنه وعد أيضا باحترام قواعد الميزانية الأوروبية. كما حرص على النأي بنفسه عن إرث رئيس الوزراء السابق جوزيه سوكراتس (2005 - 2011)، الذي هزت قضيته في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 الحزب الاشتراكي، بعد اتهامه بالفساد وتبييض الأموال. وفي أوج الحملة الانتخابية اعتمد كوستا خطابا متشددا، وجازف بخسارة ناخبي الوسط، وذلك بتأكيده على أنه سيمنع التصويت على الميزانية إذا فاز اليمين. وهذا ما دفع خصمه بيدرو باسوس كويلو إلى القول إن موقفا من هذا النوع «يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار يسفر عن انتخابات جديدة في فترة قصيرة جدا». ويخشى الائتلاف اليميني هذا السيناريو، إذ إن الحزب الاشتراكي يمكن أن يعرقل تشكيل حكومة أقلية محتملة بتحالفه مع الحزب الشيوعي والكتلة اليسارية، التي تشبه حزب سيريزا، أي نحو 15 في المائة من الأصوات. لكن حتى في هذا السباق الحاسم جدا لمستقبل البلاد، لا يبدو البرتغاليون مستعدين للتعبئة، وما زال احتمال تسجيل نسبة امتناع كبيرة قائما، كما حدث في 2011 (41.9 في المائة). وبهذا الخصوص قال أرمينيو باتيستا (71 عاما)، وهو متقاعد يشعر باستياء كبير: «لن أصوت بعد الآن لأحد.. إنها الأحزاب نفسها والوعود نفسها.. ولا شيء يتغير».