وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، مرسوما بإحالة مشروع القانون المعجل الذي أعدته حكومة تصريف الأعمال، إلى مجلس النواب في سبيل إقراره، والذي يستهدف استحداث “البطاقة التموينية” وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. وأعدت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، مشروع قانون لاعتماد البطاقة التمويلية (التموينية) لمساندة الأسر الأكثر فقرا واحتياجا، تعويضا عن الخفض الكبير المرتقب في سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة اللبنانية لأسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، والذي سيسفر عن ارتفاعات في الأسعار. وأثير جدل واسع في الآونة الأخيرة حول مصادر تمويل البطاقة التموينية في ظل النقص الحاد في احتياطات مصرف لبنان المركزي بالدولار الأمريكي التي يُمكن استعمالها لهذا الغرض، مع وجود تقديرات لتمويل البطاقة تتحدث عن حد أدنى مليار دولار لتقديم دعم لنحو 750 ألف عائلة تستحق الحصول على الدعم لمواجهة الغلاء المعيشي الكبير الذي يضرب لبنان تحت وطأة الأزمات الاقتصادية. ويتجه لبنان إلى تقليص الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في غضون الفترة المقبلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 88ر16 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم) والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.