بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع سيلفيو سكيمبري، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية مالطا، التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، وسبُل توسيع مجالات الشراكة وزيادة حجم التدفقات التجارية والاستثمارية بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدين. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في إمارة دبي بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، السُبُل الكفيلة بمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وما بعد «كوفيد 19»، وأكدا أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الصادرات في ضوء الفرص الكبيرة للنمو وحيوية الاقتصاد ونشاط الأسواق في كلا البلدين. وخلال 2020، سجَّلت قيمة التجارة الخارجية بين البلدين أكثر من نصف مليار درهم، وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تساهم بنحو 57% من واردات مالطا من دول المجلس، وما يعادل 41% من إجمالي تجارة مالطا الخارجية مع دول الخليج العربي. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، متانة العلاقة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي يمكن الارتكاز عليها لتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات، ورفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات ضمن القطاعات ذات الأولوية، لا سيما الصناعات الإلكترونية والتقنية والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة. ومن جانبه قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «نحن واثقون بالآفاق الإيجابية والإمكانات الواسعة للتعاون بين دولة الإمارات ومالطا خلال المرحلة المقبلة، وسنكثف التواصل لتصب هذه الجهود في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وندعو الشركات في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما». بدوره، أكد سيلفيو سكيمبري حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد بالجهود التي تتخذها الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من الأزمة، والخطة الرائدة التي تقودها لتعزيز النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App