قررت محكمة إسرائيلية تأجيل النظر في قرار إخلاء أفراد من عائلتين فلسطينيتين من بيوتهم لصالح مستوطنين إسرائيليين في القدس الشرقية، يأتي ذلك بعد أسابيع على قرار مماثل بشأن قرار إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح. بلدة سلوان في القدس الشرقية (أرشيف) قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية الأربعاء (26 مايو/أيار 2021)  إرجاء النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين   من بيوتهم لصالح مستوطنين إسرائيليين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لترد على طلب العائلتين أخذ مشورة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على ما أكد محامي العائلتين. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، فإن المحكمة عقدت جلسة للنظر في قرارات تهجير 6 شقق سكنية من أصل 86 في حي بطن الهوى في سلوان. وقال محامي العائلتين يزيد قعوار لوكالة فرانس برس إن "قضية جماهيرية وشعبية كهذه يجب أن تضم رأي المستشار القضائي للحكومة". وأضاف قعوار "من الواضح أن الحكومة كانت داعمة في هذه الحالة للمشروع الاستيطاني وبالتالي يجب على المستشار القضائي أن يأخذ المسؤولية". وتنتظر العائلات الآن من المحكمة "قرارها حول إحالة الملف إلى المستشار القضائي للحكومة من عدمه" والذي يتوقع قعوار أن يتم "خلال الأسبوع المقبل". وقال زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان أن القضية الأربعاء تتعلق بنحو أربعين من أقاربه، وأضاف لفرانس برس "تبلغت العائلة بقرار الإخلاء أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتم تجديد القرار في آذار/مارس 2021".  ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب قوله إن "الأحداث التي جرت في حي الشيخ جراح، حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لصالح المستوطنين". وأضاف أن "قرار إخلاء المنازل هو قرار سياسي وليس قضائي"، مؤكدا أن "المتضامنين سيبقون متواجدين في حي بطن الهوى لدعم صمود الأهالي". وتجمع خارج المحكمة التي تقع في القدس الشرقية، العشرات من الفلسطينيين من أهالي الحي وغيرهم بالإضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين ونواب في البرلمان الإسرائيلي، وسط تواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت مراسلة فرانس برس.   وقامت الشرطة الإسرائيلية بوضع سواتر حديدية وإبعاد المتظاهرين إلى جانب الطريق، واعتقلت عددا من الشبان بعد مناوشات على ما أكدت مراسلة فرانس برس، لكن الوكالة قالت إنه لم يتسن لها الحصول على إفادة من الشرطة حول الاعتقالات حتى الآن. وكان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بين المعتصمين وأكد لفرانس برس أن قرارات المحاكم الإسرائيلية "سياسية بامتياز تحت عنوان تهويد القدس". وقال الطيبي "لا أعلق آمالًا لأن هناك تمييزًا عنصريًا حتى في القانون". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت في 9 من أيار/مايو  إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح  إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما. وتسببت قضية الشيخ جراح   باندلاع صدامات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية، لا سيما في باحات المسجد الأقصى، قبل أن تقوم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بإطلاق صواريخ على إٍسرائيل، التي ردت بدورها بشن غارات مكثفة على القطاع. وأستمرت المواجهات 11 يوما.  ويخوض نحو 700 فلسطيني في حي بطن الهوى في سلوان الواقعة على تلة إلى الجنوب من البلدة القديمة للقدس معركة مع المستوطنين للبقاء في منازلهم. وإلى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ بالقدس جراح لصالح جمعيات استيطانية حيث أصدرت محاكم إسرائيلية مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات فلسطينية لتهجيرها. ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)