علّق وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود، أمس (الأربعاء)، على موافقة مجلس الوزراء على التأمين على عقد العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن ذلك يضمن حقوق صاحب العمل والعامل. وجاءت توصيات مجلس الوزراء أمس بالتأمين على عقد العمالة المنزلية لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، على أن يكون اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها. وأكّد المحمود، في مداخلة هاتفية مع قناة السعودية، على أن برنامج التأمين على عقد العمالة المنزلية يهدف إلى تغطية المخاطر الناتجة عن عقود الاستقدام، إضافةً إلى تيسير التفاهم مع الدول التي تنتمي إليها تلك العمالة المنزلية. وأضاف أن الوثيقة التأمينية تحتوي على ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، حيث يحق لصاحب العمل طلب تعويضات لاستقدام عامل بديل عند تغيب أو امتناع العامل المنزلي عن العمل، كما يقوم بالتكفل بمصاريف استقدام عامل جديد في حالة وفاة العامل وإعادة جثمانه إلى موطنه. وتتضمّن الوثيقة أحقية العامل المنزلي في التعويض في حالة إصابته بعجز جزئي أو كلي أثناء العمل، وتضمن له الحصول على راتبه وأجره في حالة عجز صاحب العمل عن تسديدها، وهو ما ينطبق على كافة فئات العمالة المنزلية بالمملكة. ولفت المحمود إلى أنه بمجرد تقديم صاحب العمل الأوراق والإثباتات لشركة التأمين يتم الحصول مباشرةً على التعويضات والنفقات اللازمة للاستقدام، حيث سيتم تطبيق البرنامج التأميني على عقود العمالة المنزلية المبرمة بعد صدور موافقة المجلس.