فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سقوط قتيلين و150 مصاباً غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومناطق عراقية أخرى أول من أمس، أمرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومحاسبة المقصرين. ورفعت مظاهرات الثلاثاء شعار «من قتلني»، للمطالبة بمحاسبة المتورطين باغتيال الناشطين. ورغم الهدوء الذي لازم الاحتجاجات منذ انطلاقها صباح الثلاثاء، واستمر إلى قرابة السادسة من مساء اليوم نفسه، فإن مواجهات عنيفة وقعت بعد ذلك بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وأسفرت عن قتل وإصابة العشرات. وعبرت مفوضية حقوق الإنسان في بيان، أمس (الأربعاء)، عن بالغ أسفها لوقوع قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية. وقالت إن الصدامات أدت إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 20 آخرين، العديد منهم إصاباتهم خطرة، بجانب إصابة 130 عنصراً من القوات الأمنية. وكشف بيان المفوضية عن «اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، تم إطلاق سراح أغلبهم وتبقى 11 متظاهراً رهن الاعتقال، وتم عرض أوراقهم على القضاء، إلى جانب حرق (عربتي) كرفان لقوة حفظ النظام». وذكرت المفوضية أن «القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة والآلات الحادة». وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات». وطالبت المفوضية، في وقت سابق، بإعداد مسودة قانون وإرسالها إلى البرلمان بشكل سريع لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين بجرائم قتل المتظاهرين. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد، مساء الثلاثاء، بـ«فتح تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من مظاهرات ساحة التحرير». وقال الكاظمي، في تدوينة عبر «تويتر»: «دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية المظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان». وأضاف: «سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من مظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات. الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه». وتعرض الكاظمي، القريب نسبياً من «حراك تشرين»، الذي تسلم رئاسة الوزارة في مايو (أيار) من العام الماضي، على خلفية إطاحة المظاهرات بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلى انتقادات واسعة عقب أحداث العنف وسقوط قتلى وجرحى في مظاهرات أول من أمس. بدورها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن «المساءلة» هي السبيل الذي سيوقف استهداف الناشطين والمدنيين. وقالت البعثة، في بيان مقتضب، إن «المساءلة فقط هي التي ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين. في حين قد يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات، فإنهم قد جعلوها أعلى فحسب. المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق. من حق الشعب العراقي أن يعرف». وأطلق مدونون عراقيون، خلال اليومين الأخيرين، حملة ضد البعثة الأممية ووجهوا لها اتهامات بـ«التواطؤ» من النظام القائم في البلاد و«مشاركته في جرائم القتل والفساد». وتصدر هاشتاغ «يونامي شريكة القتلة» موقع «تويتر» في العراق، على خلفية أحداث العنف التي طالت المتظاهرين في ساحة التحرير. من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية، أمس، توضيحاً حول حقيقة اغتيال الناشط طارق ياسين في منطقة الأعظمية وسط العاصمة بغداد. وذكر بيان للوزارة أن «صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده اغتيال الناشط المدني طارق ياسين في منطقة الأعظمية، ورميه بطلقتين من خلال مسدس كاتم (للصوت) قرب ساحة عنتر بالعاصمة بغداد». وأشار البيان إلى أنه بالتحري عن الموضوع تبين أنه «حادث جنائي بسبب شجار بين المجني عليه الذي كان يستقل دراجة نارية وبين الجاني الذي كان يستقل سيارة في منطقة الأعظمية بالتحديد في شارع عمر».