أبقى البنك المركزي في كينيا على سعر الإقراض الرئيسي عند سبعة بالمئة اليوم الأربعاء، قائلا إن من المتوقع أن يظل التضخم في النطاق المستهدف. القرار الذي اتخذه صناع السياسات هو الثامن من نوعه على التوالي، ويتفق مع توقع أجمع عليه تسعة خبراء اقتصاديين ومشاركين في عمليات السوق استطلعت رويترز آراءهم. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان "من المتوقع أن يظل معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف في الأجل القريب، بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية وضغوط مكبوتة على الطلب، على الرغم من زيادة أسعار الوقود في الآونة الأخيرة"، بحسب "رويترز" . وبلغ معدل التضخم في أبريل نيسان 5.8 بالمئة، ليبقى في النطاق الذي تفضله الحكومة والذي يتراوح بين 2.5 بالمئة و7.5 بالمئة. وقالت اللجنة إن الاقتصاد شهد تعافيا قويا إلى حد ما في الربع الأول من العام. وتابعت "من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في 2021، بدعم أيضا من تحسن في قطاعات الخدمات ومن بينها التعليم وتجارة الجملة والتجزئة وتعاف في الصناعات التحويلية وطلب عالمي قوي".