توقعت شركة الاستشارات الإدارية "برايس ووترهاوس كوبرز" أن يؤدي تأثير العمل من المنزل إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 15 مليار يورو هذا العام. وأوضح الخبراء الماليون في الشركة أن انخفاض نفقات موظفي المكاتب أثر بشكل كبير على قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة الثابتة والنقل العام المحلي. ويعمل 30% من الموظفين في ألمانيا حاليا في المنزل بدلا من الذهاب إلى مقر العمل. وبحسب بيانات الشركة صار الموظفون ينفقون الآن أموالا أقل على الانتقال إلى العمل أو تناول الغداء في مطعم أو التسوق في محيط مكان العمل أو في الطريق إليه، وكذلك على الترفيه. وتتوقع الشركة أن تخسر القطاعات المعنية بشكل مباشر مبيعات بقيمة 5.7 مليار يورو جراء ذلك. بالإضافة إلى ذلك هناك تأثيرات غير مباشرة مثل تراجع استهلاك الطاقة في المطاعم ما يؤدي إلى تراجع في الناتج الاقتصادي قدره 4.1 مليار يورو. وبلغ تراجع القوة الشرائية للموظفين في القطاعات التي شملتها الدراسة 5.1 مليار يورو. ووفقا للتحليل الذي أجرته الشركة بعنوان "التاثير الاقتصادي للجائحة جراء العمل من المنزل" فإن نتيجة ذلك هي انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 14.9 مليار يورو أو بنسبة 0.3%. وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية لنقل الركاب والسياحة ومقدمي خدمات السفر والفنادق والمطاعم بمقدار الثلث في 2020 ومن غير المرجح أن تتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول 2022 بحسب توقعات الدراسة. وعقب تراجع بنسبة 8.6% العام الماضي من المرجح أن يرتفع إجمالي القيمة المضافة في تجارة التجزئة الثابتة بنسبة 4% هذا العام. وكتب محللو "برايس ووترهاوس كوبرز" : تظهر صورة مماثلة في قطاع الترفيه. ومن المرجح أن تسود نماذج عمل مرنة في المستقبل حيث قال مدير المشروعات في الشركة توربن فيجنر "يمكن الافتراض أن العديد من الشركات ستعتمد على الحلول المختلطة بهدف نقل المعرفة وتحقيق التماسك بين القوى العاملة. وهذا يعني أن القطاعات التي تعتمد على العمالة المكتبية يمكن أن تأمل في انتعاش مبيعاتها على المدى المتوسط".