شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب وليد دياب: كشف النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات، عن ان مجلس النواب لم يصله حتى الآن مشروع تعديلات قانون الصحافة والطباعة والنشر، قائلا ان اللجنة لم تتسلم مشروع القانون وأنه بمجرد تسلمه ستبدأ فورا في دراسته، مضيفا ان اللجنة تدرك أهمية هذا القانون للصحفيين والإعلاميين وبالتالي ستكون الأولوية لمناقشة هذا القانون فور وصوله، نافيا ما يشاع بأن سبب تأخر قانون الصحافة هو النواب. وأكد النائب الأنصاري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لاستعراض إنجازات لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ان اللجنة مستمرة في عملها واجتماعاتها خلال الاجازة البرلمانية من اجل استكمال الموضوعات غير المنجزة وعلى رأسها قانون التقاعد للقطاعين العام والخاص، كاشفا عن بدء مناقشة القانون في أول اجتماع للجنة بتاريخ 6 يونيو. ونفى النائب فكرة ان تقوم الحكومة بسحب المشروع بقانون، مشيرًا إلى ان اللجنة ستتأنى في دراسة هذا القانون نظرًا إلى أهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين وبالتالي ستأخذ وقتها في مناقشته لأن الاستعجال قد يؤدي إلى ضرر للمتقاعدين، لافتا إلى ان اللجنة تواصلت مع عدة جهات لأخذ آرائهم مثل جمعيات المجتمع المدني واتحادات العمال كما حصلت على آراء النواب في هذا الشأن، كما عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة وتم رفع العديد من التساؤلات إلى هيئة التأمين الاجتماعي وإلى الحكومة وتم الرد على بعضها وفي انتظار باقي الردود. وأوضح أن لجنة الخدمات تلقت رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قانون التقاعد، كما تلقت أيضا رأي لجنة الشؤون التشريعية التي ابرزت عدة نقاط ترى فيها شبهة عدم دستورية، مبينا ان هناك بعض التحفظات من قبل اللجنة على بعض النقاط الست المطلوب تعديلها في المشروع بقانون، ومن أبرز تلك التحفظات هو الزيادة السنوية وتخفيض المعاش التقاعدي. وأكد ان اللجنة وباقي النواب هدفهم الأساسي هو مصلحة المشتركين والمتقاعدين بالمقام الأول ثم العمل على ديمومة الصناديق، معربا عن امله في التوصل إلى توافقات مع الحكومة ترضي الجميع في هذا الشأن، منوها بالتفاهم القائم بين الحكومة والنواب، قائلا ان الحكومة مستعدة، وتمد يدها إلى النواب ويكفي انها جاءت بهذا الأمر من خلال مشروع بقانون وليس مرسوم بقانون، وبالتالي يمكن التعديل عليه من خلال الاتفاق والتوافق مع مجلس النواب. وذكر النائب أحمد الانصاري رئيس لجنة الخدمات ان اللجنة رفعت خطابا إلى الحكومة لإدخال الأجانب في الصناديق التقاعدية وأن اللجنة في انتظار رد الحكومة، مؤكدا ان هذا الامر سيفيد بصورة كبيرة جدا الصناديق. وبشأن قانون الصحة النفسية قال رئيس اللجنة انه تم الانتهاء منه، مضيفا انه كان هناك فراغ تشريعي في مجال الصحة النفسية وأن هذا القانون نظم جميع الأمور ذات العلاقة بالفحص والتقييم وبروتوكولات العلاج، ويحفظ حقوق المرضى، قائلا ان هذا القانون سيكون له فائدة كبيرة لهذا القطاع في البحرين وخارجها.
مشاركة :
