انطلقت أمس الأربعاء، أعمال ملتقى الحوار السياسي لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، والتي ستجرَى على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، وسط خلافات حادة بين أعضاء الملتقى حول طريقة انتخاب رئيس البلاد القادم.وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، في كلمته عبر الاتصال المرئي، إنه يثق أن الأطراف الليبية ستواصل العمل بروح الحوار والتراضي، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر شهر ديسمبر القادم.كما دعا كوبيش، جميع الفاعلين في الساحة الليبية إلى الالتزام ببنود الاتفاق السياسي، ووضع تطلعات الشعب الليبي نُصب أعينهم.وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، أمس، إن ملتقى الحوار الليبي أمامه فرصة تاريخية بعدم تأخير الانتخابات.وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، صرح بأن إجراء الانتخابات في موعدها يتوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس قبل منتصف يوليو.وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف: تيار تنظيم الإخوان الإرهابي يرى ضرورة انتخاب الرئيس القادم عن طريق البرلمان، وهو ما يعني التخلي عن الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بالانتخابات البرلمانية، فيما يرى آخرون وأغلبهم من السياسيين المستقلين، أنه يجب انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وعبر الاقتراع السري الحر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.وأوضح أن عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية يهدد بإفشال خارطة المسار السياسي المعتمد من الأمم المتحدة، والذي ينتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، فيما لو تم الاتفاق ستتم إحالة القاعدة الدستورية إلى البرلمان لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.من جهة أخرى، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالإنابة موسى الكوني، أمس، في العاصمة طرابلس، بمساعد وزير الخارجية السويسري ورئيس قسم السلام وحقوق الإنسان «سايمون غايسبولد»، وأكد الكوني رغبة بلاده في التعاون مع دول العالم في المجالات كافة، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، فيما أكد رئيس غايسبولد أن زيارته إلى ليبيا تحمل رسالة ثقة توليها سويسرا للمجلس الرئاسي الذي نجح خلال فترة وجيزة في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، معبرًا عن سعادته بعودة الاستقرار في ليبيا.